استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2015، تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، التي وصفتها بالمخالفة للدستور، والتي قال فيها انّ "إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن تعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط." وشددت النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات "الهايكا" حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في اطار سعي حكومة الحبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وقد ذكرت بأنّ الإصلاح الحقيقي للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة، حسب البلاغ. كما عبرت النقابة عن استغرابها مما اعتبرته، "ادعاء" الفهري بأنّ قطاع الإعلام يكبد الدولة خسائر ب100 مليون دينار سنويا في حين تدافع حكومته عن مشروع قانون مشبوه لحماية الفاسدين و ناهبي المال العام تحت مسمى " المصالحة الاقتصادية"، حسب ما جاء في البيان. هذا وأهابت النقابة في بيانها، بالصحفيين وبكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وكل الأحرار في هذا الوطن للوقوف ضد عودة النظام القديم من خلال هذه المبادرات المشبوهة والتصريحات التي وصفتها باللامسؤولة، إضافة إلى عودة سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي و جعله في خدمة أحزاب الحكم. وفي نفس السياق أشارت نقابة الصحفيين، في بيانها، إلى استعداد أحد أطراف الرباعي الحاكم (حزب افاق تونس) إلى تقديم مبادرة تشريعية "مشبوهة" بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية، عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد، حسب ما جاء في البيان.