عقد ممثلون عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا طارئا، اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2015، للنظر في التطورات الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الشاب الشهيد مبروك السلطاني. وأكدت هذه المنظمات، في بيان أصدرته إثر اجتماعها، ان الإعلام الوطني هو أول من نبّه إلى طبيعة الإرهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومته مضيفاً ان الإعلاميين ليسوا فوق القانون وانه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فالمرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني. ودعت إلى عدم إقحام القضاة في معركة الحكومة ضدّ حرية الإعلام. ولفتت هذه المنظمات النظر إلى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة معربة عن استغرابها من تلكؤ الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين مما حال دون تسليمهم بطاقات سنة 2015 إلى حدّ الساعة. وأكدت استعدادها للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير الذي قالت انه المكسب الأساسي للثورة، بكلّ الوسائل المشروعة بما في ذلك إعلان الإضراب العام القطاعي. وأفاد البيان بأن المنظمات اتفقت على تكوين لجنة أزمة في القطاع لمتابعة كل التطورات في هذا الملف.