على النهضة محاسبة نفسها أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو أن نجاح الإنتخابات القادمة رهين توفر ثلاثة شروط وهي تحييد الإعلام والإدارة والمساجد. مشيرا إلى أن البلاد مازالت تعاني من بعض الإخلالات في هذه المجالات والتي وجب التصدي لها بكل الوسائل الردعية الممكنة من أجل تأمين إنتخابات حرة ونزيهة. كما أثنى عبو على انتخابات 23 أكتوبر 2011 واعتبرها لبنة هامة في مسار البناء الديمقراطي، وجب تدعيمها والتحضير منذ الآن للإستحقاق الإنتخابي القادم بتهيئة الظروف الملائمة. جاء كلام الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي خلال ندوة نظمها امس مركز الإسلام والديمقراطية بعنوان"التدابير التشريعية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة".. وفي سياق حديثه عن الأزمة السياسية الراهنة قال عبو أنه على النخب السياسية الإتعاض من التجربة المصرية التي انتهت بانقلاب على الشرعية وأعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة.. معتبرا أن هناك أطرافا تعمل في هذا الإتجاه تحاول بشتى الوسائل تعطيل المسار الديمقراطي وعلى الحكومة أن تطبق القانون بصرامة على كل من يتآمر على أمن الدولة ويتلاعب بمستقبل البلاد في سبيل تحقيق غايات سياسية ضيقة. كما اعتبر محمد عبو أن المجلس التأسيسي خط أحمر لا يجب المساس به مهما كانت الظروف وعلى رئاسة المجلس أن تعتبر النواب المنسحبين مستقلين، لأنهم خانوا الأمانة ولم يلتزموا بما كلفوا به.. حسب قوله.. مؤكدا في نفس السياق أنه من شبه المستحيل أن ينهي المجلس مهامه في ظرف 4 أسابيع، وعلى من يسعى إلى الإطاحة بإرادة الشعب أن يقنع الناس بمشروعيته وبجدية البديل الذي سيقدمه. وعن دور المنظمة الشغيلة في الوساطة بين الفرقاء السياسين، اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي أن "دخول إتحاد الشغل في الصراع السياسي من شأنه أن يضرّ بالعمل النقابي للمنظمة"، كما أشار أن "من ينادون باستقالة الحكومة وحلّ "التأسيسي" والذين ينتمون لقطاع المحاماة هم أنفسهم من كانوا يعملون على ضرب المعارضين قبل14 جانفي..". وانتقد عبو في هذا الإطار الحكومة و"الترويكا" بسبب عدم تطبيقها القانون على خصومها الذين استغلوا هامش الحرية ليمسّوا بأمن الدولة، كما طالب حركة النهضة بمحاسبة نفسها على الأخطاء التي ارتكبتها خاصة في التعيينات على اساس الولاء الحزبي. وفي سياق كلامه عن دور الإعلام في عملية الإنتقال الديمقراطي، دعا أمين التيار الديمقراطي إلى وضع قواعد وقوانين"تمنع رجال السياسة من امتلاك وسائل الإعلام حتى لا يتم التأثير على مسار الديمقراطية الناشئة في تونس، خاصة وأن الرأي العام سهل التوجيه وسريع التأثر بما تبثه وتنشره القنوات والإذاعات والجرائد"، كما اعتبر أن هيئة الإعلام السمعي البصري"لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لمراقبة التجاوزات في الميدان الإعلامي". ولم يخفي عبو تدخل الحكومة بشكل مباشر في بعض المؤسّسات الإعلامية، وأكد في هذا السياق أن لديه معلومات تشير إلى أن بعض الولاة ذوو ولاء حزبي معين قاموا بمنع الإشهار العمومي على بعض الإذاعات بهدف تركيعها ومعاقبتها بسبب خطها التحريري، وهو ما يدل على العودة إلى ممارسات النظام السابق. وفي إطار تحيييد دور العبادة، دعا عبو إلى بقاء المساجد تحت رقابة الدولة لمنع الإنفلات، وعدم استغلالها للدعاية الحزبية.
