نظّم اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013، مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بمقره بتونس العاصمة ندوة بعنوان "التدابير التشريعية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة" وقد عرفت الندوة إلقاء رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو محاضرة في نفس الموضوع. وبيّن رضوان المصمودي، مدير مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أنّ تونس مقبلة على استحقاقين أساسين وهما الانتهاء من صياغة الدستور وإتمام تكوين هيئة الانتخابات. وأضاف المصمودي أنّ المسؤولية ملقاة على عاتق جميع النواب الحاضرين تحت قبة المجلس التأسيسي وكلّ تأخير في صياغة الدستور لا بدّ من تحملّ تبعاته ومسؤوليته فرديّا كان (في صورة تغيب النائب) أو جماعيّا (في صورة تواصل تعنّت النواب المنسحبين في العودة إلى المجلس). وأوضح المصمودي أنّ استحقاق الانتخابات القادمة له من الأهمية بما كان بما يمثله من لبنة أساسية وحجر الأساس لبناء الديمقراطية الجديدة في بلادنا وفي المنطقة ككلّ، حسب تعبيره. ومن جانبه قال محمّد عبّو إن الانتخابات في كلّ أنحاء العالم لا بدّ من أن تتوفر فيها جملة من القواعد الأساسية لضمان نزاهتها ونجاحها أوّلها ضمان حرية تنظيم الاجتماعات لكلّ الأحزاب وأنّ منع الاجتماع هو من مشمولات الدولة وليس المواطنين، ومعاقبة أيّ منع لهذا مشيرا إلى وجود عديد التجاوزات في هذا الإطار في التجربة السابقة للانتخابات مطالبا بسنّ قانون يجرّم كلّ منع للاجتماعات الحزبية والسياسية القانونية. وقد أولى عبّو حيزّا لدور الإعلام والصحافة، الشرط الثاني لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال مساندة الصحفيين وحرية التعبير وأوضح أنّ التوزيع العادل للإشهار العمومي بين كلّ الوسائل الإعلامية هو الحلّ الأمثل لضمان عدم انحياز هذه الوسائل ومجابهتها للصعوبات المادية مع ضرورة التزام هذه الوسائل بأخلاقيات المهنة وعدم نشر الأخبار الزائفة والتحرّي في نقل المعلومة والاطلاع من المصدر. مراقبة تمويل الجمعيات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية هو عامل آخر من عوامل نجاح الانتخابات وذلك بهدف تفادي توجيه الرأي العام إلى منحى معيّن وحتى نتفادى اشتراء الذمم الذي يتطلب قانون يجرّم هذه الممارسات والانتهاكات والتي لا يمكن أن تزول إلاّ بوجود قوانين رادعة وإرادة واضحة، حسب عبّو. تحييد الإدارة أكّد محمد عبّو خلال هذه المحاضرة أنّه طالب سابقا في إطار انتماءه لحزب المؤتمر وحاليّا بتكوين حزب التيار الديمقراطي بضرورة تحييد الإدارة عن العمل السياسي وهذا يعني أن لا يتمّ خدمة حزب معين داخل الإدارات العمومية على حساب آخر وخاصة في ما يتعلّق في عمل الولاة والمعتمدين والمديرين العامين مشيرا إلى عملية التحييد قد بدأت فعليّا منذ فترة وأبدى أمله في مواصلة هذا الإجراء. دور المساجد وأشار محمد عبّو أنّ المساجد قد لعبت دورا كبيرا في الانتخابات السابقة وقد أبدى موقفه الجازم بضرورة الاتفاق بين كلّ الأطراف السياسية على ضرورة تحييد المساجد وأنّ هذه الدور خلقت ليذكر اسم الله فيها وليس للدعاية المباشرة أو غير المباشرة لحزب سياسي. في هذا الإطار، بيّن عبّو أنّ الفصل بين الجمعيات المالية والأحزاب ومراقبة ذلك يبدو أمرا ضروريّا ضمن تمشي الدولة وحرصها الجدّي لضمان نزاهة الانتخابات.
