تونس (وات) - دعا ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات مستقلة خلال ندوة وطنية نظمها يوم السبت بالعاصمة مركز دراسة الاسلام والديمقراطية "مداد" و"منتدى الجاحظ" ، الحكومة الانتقالية إلى تأمين افضل الظروف اللوجستية والتقنية لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في افضل الظروف يتقدمها اعادة استتباب الامن في مختلف الجهات والاسراع بمحاسبة رموز النظام السابق تكريسا للعدالة الانتقالية. ودعا المتدخلون في هذه الندوة التي انتظمت تحت عنوان /شروط انجاح المسار الانتخابي/ إلى ارساء مناخ حوار بناء بين أطراف الساحة السياسية ينبذ الثلب والتجريح وهتك الاعراض ويروج لاطروحات وافكار من شأنها الاسهام في تجسيم مبادئ الثورة التونسية وإعادة ثقة المواطن في مستقبل البلاد. وفي هذا الصدد شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي على ضرورة ارساء ثقافة حوار بين الاحزاب السياسية من جهة وبين الاحزاب والحكومة من جهة ثانية وبين هذين الطرفين والشباب من جهة ثالثة مطالبا وسائل الاعلام بأن"تضطلع بدورها كاملا في ترشيد وتهذيب الافكار التي تطرحها الاحزاب بعيدا عن كل أشكال المحاصصة السياسية". وبدوره اعتبر على العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة أن الرهان المطروح على الاحزاب السياسية الان يبقى تمرير رسالة طمأنينة إلى الشعب التونسي، الذي بدأ يبدي تخوفه من المستقبل، تكون عبر التزام جميع مكونات العائلة السياسية والحكومة الانتقالية ووسائل الاعلام وأطراف المجتمع المدني والهيئة المشرفة على الانتخابات، بانجاح انتخابات 23 اكتوبر القادم "في كنف احترام قواعد اللعبة السياسية والتحييد التام لدور العبادة والالتزام باحترام نتائج صناديق الاقتراع دون الوقوع في التشنج والتجاذبات." وفي سياق متصل بين حاتم الشعبوني عضو الكتابة العامة لحركة التجديد أن ارساء مناخ احترام بين الاحزاب السياسية يعد احد الشروط الضامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية والطريق الامثل للخروج بالبلاد من الوضع الراهن الذي تمر به، وهو ما شاطره فيه عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات المولدي الرياحي الذي اقترح وضع مدونة للتعامل الديمقراطي بين الاحزاب تؤسس لقواعد التنافس الانتخابي النزيه بينها خلال مختلف المحطات الانتخابية القادمة. ومن جهته حمل الأمين العام لحزب العمال الشيوعي حمة الهمامي الحكومة الانتقالية مسؤولية الانفلات الامني الذي تعيشه بعض الجهات وارتفاع كلفة المعيشة بالبلاد قائلا "لا يمكن أن نعيش انتخابات ديمقراطية في ظل انفلات امني وتنام متصاعد للنعرات الجهوية والعروشية ودون محاسبة رموز النظام السابق." واضاف أن "الرعب عاد ليسكن نفوس التونسيين" منددا بالتعذيب الذي يمارس في حق عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في مراكز الامن وداعيا إلى الضغط على الحكومة لتغيير هذا الواقع المشل لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وفي سياق أخر آخذ ممثل المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر الحكومة الانتقالية على عدم توفيرها الشروط السياسية اللازمة لاجراء انتخابات تأسيسية ديمقراطية داعيا إياها إلى تطهير الاجهزة الامنية والقضائية من بقايا العهد البائد فضلا عن العمل على انهاء حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد جراء الانفلات الأمني في بعض الجهات وتأخر محاسبة رموز نظام بن علي. ودعا ممثل حزب أفاق فوزي بن عبد الرحمان إلى ايجاد وفاق سياسي واجتماعي واقتصادي يعيد للمواطن الطمأنينة ويسهم في ارساء حوار سياسي جاد بمنأى عن منطق العنف والتباغض وجميع اشكال الثلب والتجريح وهو نفس الطلب الذي نادى به كمال الغربي ممثل منظمة /أوفياء/. وبخصوص تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصاي على مسار الانتخابات التأسيسة اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المنصف اليعقوبي أن معالجة البطالة وغلاء المعيشة والمشاكل الاجتماعية وتحقيق التوازن الجهوي جوهر المسار الانتقالي في تونس لا سيما وأن الثورة قامت على مطالب اجتماعية بالاساس. وفي سياق أخر اوضح رئيس منتدى الجاحظ صلاح الدين الجورشي أن المال السياسي وغياب الشفافية في تمويل الاحزاب السياسية يمثلان التحديين الأكبر اللذين تواجههما انتخابات المجلس الوطني التاسيسي داعياإلى الابتعاد عن الرؤى الحزبية الضيقة التي لا تخدم المصلحة الوطنية والتصدي لظاهرة العروشية التي طفت على الساحة مؤخرا. ومن جهته طرح استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد شروطا مسبقة لتأمين نجاح الاستحقاق الانتخابي يوم 23 أكتوبر القادم تتمثل في ضرورة عرض كل حزب سياسي لتصوره لمشروع الدستور المرتقب وضبط مدة زمنية لعمل المجلس الوطني التأسيسي فضلا عن ارساء اخلاقيات مشتركة بين الاحزاب تنبذ العنف وتدعو إلى احترام حق الاختلاف مع تأكيده على شفافية المعاملات المالية للاحزاب السياسية. واضاف أنه وجب ضبط مهمة محددة للمجلس الوطني التأسيسي إن كان سيتولى اعداد مشروع دستور فحسب أم سيتولى ادارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية تماما كما عاشته تونس خلال الفترة التي عقبت استقلالها (1956-1959) منبها إلى أنه إذا ما جمع المجلس التأسيسي بين مهام اعداد الدستور الجديد واختيار رئيس مؤقت وحكومة انتقالية فإن البلاد ستعيش مرحلة جمع للسلط تماما كما كان عليه الشان في العهد السابق. كما دعا بلعيد إلى تحديد مهام المجلس التاسيسي من الأن تتمثل في "وضع دستور جديد للبلاد فحسب لا البت فيه قبل أن يعرض على الشعب لابداء الرأي حوله عبر استفتاء شعبي"معتبرا أن اعداد دستور جديد قد لا يتطلب أكثر من ثلاثة اشهر. وأوضح أنه وجب على جميع الاحزاب السياسية الوعي بضرورة وضع دستور جديد للبلاد في اقرب الاجال حتى يمكن بعدها الاهتمام ببقية المشاغل الوطنية التي يتقدمها الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
