قامت وزارة التجهيز والبيئة بفسخ عقد الصفقة المبرم بينها وبين شركة المقاولات العامة للأشغال والمتعلق بانجاز الطريق رقم 27 الرابطة بين تركي ونابل بطول يقارب 20 كلم وبتكلفة إجمالية في حدود 31 مليون دينار. كان لهذا القرار تبعات عديدة على مستويات اجتماعية واقتصادية خاصة ان هناك أكثر من 700 عامل مهددين بالبطالة. فسخ عقد الصفقة التي تم إبرامها وانطلقت فيها الأشغال في أكتوبر 2010 كان على أساس عدم إيفاء الشركة بتعهداتها وعدم تقدمها في الأشغال في حين اعتبرت الشركة المنفذة للمشروع هذا القرار اعتباطيا وتعسفيا وان الأسباب الحقيقية تعود الى عدم تمكن الادارة من انتزاع الأراضي التي تمر منها الطريق السيارة وعدم تحرير الحوزة العقارية بسبب عدم قيامها بخلاص أصحاب الأراضي إلى جانب ظهور عدد من المشاكل أمام انجاز المشروع. قرار أحادي استنكر عثمان الكراي الممثل القانوني لشركة المقاولات العامة للأشغال والشركة المكلفة بالمشروع القرار الذي اتخذه وزير التجهيز بفسخ العقد واعتبره قرارا أحاديا وتعسفيا وان التبريرات التي اتخذها ليست الا هربا من الإحراج الذي كانت ستقع فيه الوزارة أمام هياكل الرقابة وأمام ممولي المشروع "البنك الاوروبي" الذي سيخلف حسب قوله نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة على الشركة وعمالها وعلى أصحاب الأراضي وعلى مستعملي الطريق ودافعي الضرائب. واعتبر الكراي ان الوزارة "لم تنفذ ما هو محمول عليها بكراس الشروط الفنية في الفصل 3-1 الذي ينص على وجوب تسليم الحوزة العقارية للمقاول قبل إصدار الإذن بالشروع في الانجاز" إضافة إلى" عدم تحويل الشبكات العمومية من حرمة الطريق" كما اعتبر "الخطأ في إبدال الدراسة الأولى التي منحت على أساسها الصفقة بثانية والتي تختلف جوهريا عن الدراسة الأولى". وقال إن الشركة باشرت أعمال الانجاز بعد توفير ما يلزم من وسائل مادية وبشرية علاوة على تركيز مقطع حجارة بالقرب من المكان إلا انه بعد الثورة فوجئت المقاولة بان الحوزة العقارية لم تكن محررة وتبين ان الإدارة قد اعطت الاذن بانطلاق الاشغال قبل الشروع في انتزاع الاراضي من اصحابها كما يقتضيه القانون. فلم تتمكن المقاولة من انجاز سوى 30 بالمائة من المشروع في الجزء الممتد على اراضي تابعة لملك الدولة وعلى اجزاء متفرقة. هذا الأمر -حسب قوله- كبد المقاولة خسائر مادية هامة واضر بالمقاول واحرج الوزارة التي عوض ان تاذن بايقاف الاشغال لحين تتمكن من تحرير الحوزة العقارية لجأت الى فسخ العقد لذلك حمل الوزارة المسؤولية لتاخير الانجاز واعتبر الفسخ ظلما وتعسفا. وأضاف الكراي ان الوزير بنفسه اقر في محاضر جلسات مع المقاول على ان تعطيل الاشغال كان ناتجا عن عدم تحرير الحوزة العقارية وقال" لقد عاين بنفسه اثناء زياراته الميدانية للمشروع احتجاجات اصحاب الاراضي المتاخمة للطريق ومنعهم للمقاول من تنفيذ الاشغال ولذلك وعده بالتدخل العاجل لدفع مستحاقتهم المالية". وقال الكراي ان عدم تحرير الحوزة العقارية التي عطلت انجاز أشغال الطريق الجهوية رقم 27 بين تركي ونابل تم تعتيمها اعلاميا اثتاء الوقفة الاحتجاجية بمقر الولاية نابل يوم 10 جوان 2013 التي قام بها اصحاب الاراضي وطالبوا فيها بدفع مستحقاتهم المالية قبل انتزاع اراضيهم حتى لا تتورط وزارة التجهيز امام الراي العام. خصوصا ان الشركة سعت منذ انطلاق المشروع الى تذكير الوزارة بتنفيذ ما هو منصوص عليه في كراس الشروط الفنية. ولاحظ ان نابل منطقة سياحية كان من المفترض ان تتخذ الادارة مواقف فعالة وإجراءات سريعة كانت ستمنع الحوادث القاتلة التي حصلت في المدة الاخيرة او حصول مشاكل اجتماعية كإحالة أكثر من 700 عامل على البطالة ولكنها اكتفت -حسب قوله- بقرار المدير الجهوي الذي حث اصحاب الاراضي على منع المقاول من دخول اراضيهم مدة 5 او 6 اشهر لتعويضه بمقاول آخر". بطء نسق الأشغال "الصباح" اتصلت بوزارة التجهيز لمعرفة اسباب فسخ الصفقة، وصرح صلاح الدين الزواري المدير الجهوي بنابل أن الوزارة قامت بفسخ الصفقة مع المقاولات العامة للأشغال رغم اهمية الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع لتباطؤ الشركة في انجاز الأشغال في الأجزاء التي ليس فيها مشاكل عقارية كما اعتبر أن نسق الشركة المقاولة الذي انطلقت في الاشغال منذ اكتوبر 2010 كان بطيئا تجاوز 3 سنوات ل13 كلم فقط. ولاحظ بان شركة المقاولات واصلت العمل بنفس النسق البطيء التي كانت تعمل به ايام الثورة من استمرار لتوقف الاشغال ورغم ذلك لم تتدخل الادارة لانها اخذت بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالثورة ونتائجها التي انعكست على مواصلة تنفيذ المشروع. لكن في 2012 تواصل العمل بنفس النسق البطئ مما اضطر الادارة حسب قوله الى التدخل وكانت لديها القناعة الكاملة بان المشاكل والصعوبات لم تكن فقط نتيجة الثورة بل نتيجة الصعوبات والظروف الداخلية التي كانت تمر بها الشركة المنفذة والتي لم تكن قادرة على الرفع من مستوى نسق الاشغال بسبب عدم توفير المواد اللازمة لتنفيذ المشروع اضافة الى المشاكل والصعوبات مع مكتب الدراسات التنفيذية. وبما ان الادارة كانت غايتها انجاز المشروع وجهت تنبيها في فيفري 2012 من خلاله حاولت المقاولة تفادي التأخير والرفع من مستوى نسق الأشغال. لكن عاد نسق المقاولة بطيئا فوجهت الإدارة تنبيها ثانيا في افريل 2012 بعد عدة جلسات حوار مع الشركة المنفذة ثم ارسلت لها انذارا، ورغم ذلك تواصل العمل بنفس النسق لذلك قال الزواري بان الادارة اتخذت في مارس 2013 الإجراءات اللازمة وقامت بتقييم المشروع وكانت الحصيلة سلبية فكان قرار فسخ العقد. واضاف ان الوزارة اعتبرت ان المقاولة غير قادرة على انجاز المشروع و"ان هناك نية مبيتة من المقاولة" حسب قول المدير الجهوي. فيما يخص معارضة أصحاب الأراضي لتقدم الاشغال ومنعهم الشركة من القيام بعملها والوقفات الاحتجاجية التي طالبوا فيها بخلاص مستحقاتهم قبل الشروع في العمل قال الزواري: "صحيح ان هناك مشاكل عقارية موجودة نتيجة عدم خلاص اصحاب الاراضي لكن الادارة سعت الى خلاص بعض المواطنين من اصحاب الاراضي المتاخمة للطريق المذكورة في حين مازال هناك آخرون في طور الخلاص. ولاحظ ان الشركة كان بمقدورها انجاز المشروع في المناطق المحررة. وفي ما يخص عدم تحرير الحوزة العقارية التي منعت الادارة من تحويل شبكات العمومية من قنوات غاز ومياه وكوابل الكهرباء والياف بصرية اكد المدير الجهوي بانها مسؤولية تنسيق مع هذه الشركات. واشار بان الادارة كانت تامل ان تنفذ الاشغال في الاجزاء المحررة التي لا تحمل إشكالا عقاريا، لان هناك قروضا واعتمادات قدرت ب 12 مليون دينار لكن قناعة الادراة كانت كبيرة بان الشركة لا يمكنها انهاء المشروع حيث بقيت تتخفى وراء مشاكل عقارية التي في اجزاء منها موجودة واجزاء كبيرة اخرى غير موجودة.
