لئن قامت وزارة التجهيز والبيئة بفسخ عقد الصفقة المبرم بينها وبين شركة المقاولات العامة للاشغال والمتعلق بانجاز الطريق رقم 27 الرابطة بين تركي ونابل بطول يقارب 21 كلم وبتكلفة اجمالية في حدود 31 مليون دينار وهي صفقة تم ابرامها وانطلقت فيها الاشغال منذ أواخر 2010 وفسخ عقد الصفقة كان على اساس عدم ايفاء الشركة بتعهداتها وعدم تقدمها في الاشغال فان الشركة المعنية اعتبرت هذا القرار اعتباطيا وتعسفيا لانه تزامن مع فترة ليس للشركة اي اشغال تقوم بها بسبب عدم تمكينها من مساحات محررة يمكنها دخولها والشروع في تهيئتها مع بروز عدد من العراقيل امام انجاز المشروع وأول هذه العراقيل انه تم الشروع في انجاز هذه الطريق من طرف شركة المقاولات العامة للاشغال قبل اتمام اجراءات الانتزاع من مالكي الارض المخصصة للغرض وتبعا لذلك ابدى اصحاب هذه الاراضي معارضة شرسة لتقدم الاشغال ومنعوا الشركة من القيام بعملها ونفذوا عديد الوقفات الاحتجاجية مطالبين بخلاص مستحقاتهم قبل الشروع في العمل. كما قاموا بشل حركة اسطول المعدات التي تم تخصيصها للغرض وسبّب ذلك للشركة خسائر كبيرة ما كان لها ان تتكبدها لو ان ارض المشروع كانت محررة من كل العقبات والاشكاليات القائمة مع مختلف الجهات المتداخلة امثال مالكي الارض وشركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه و«اتصالات تونس» أما ثاني العراقيل فهو ان الوزارة تبعا لذلك وجدت نفسها مورطة في مشروع لا يمكنها توفير الارضية القانونية والعقارية لانجازه ومن هنا بحثت عن مخرج آخر او كبش فداء. والعقبة الثالثة هي انه بعد الشروع في انجاز الاشغال تفطنت ادارة التجهيز بعد ان تلقت تنبيها من شركة المقاولات الى خطإ كبير تسرب في الدراسة الاولية للمشروع والتي تم على اساسها ابرام الصفقة مما جعلها تدخل في مرحلة ثانية تطلبت وقتا طويلا للبحث عن الحل الفني الانسب بعد التخلي بصفة نهائية عن الدراسة الاولى واعتماد حلول فنية مغايرة تماما للاولى. اما رابع العراقيل فبعد عدم تمكن الادارة من حل النزاعات مع مالكي الارض فانها اصبحت تطالب الشركة بانجاز الاشغال على قطع الارض التي تم الاتفاق في شأنها مع مالكيها والتي لا تتجاوز نسبة 20 % من اصل المشروع وهذا أدى الى تجزئة العمل على مسافات قصيرة ومتقطعة ومتباعدة في الزمن والقى ذلك بظلاله على جهود الشركة وتسبب في تعطيل حركة المعدات المخصصة للغرض. والعقبة الخامسة هي توجه الادارة الى القاء مسؤولية الفشل على الشركة المنفذة للمشروع بعد ان استعصى عليها مواجهة المشاكل العقارية وايجاد التسويات مع مالكي الاراضي. وقد اعتبرت شركة المقاولات العامة للاشغال ان قيام الوزارة بفسخ عقد الصفقة والتفصي من مسؤولياتها بعد عجزها عن حل الاشكاليات القائمة امام المشروع والسعي الى القاء المسؤولية على كاهل الشركة أمر يبعث على الريبة والخشية على مشاريع التنمية التي بعثت ولم تر النور بعد بالرغم من رصد الميزانيات اللازمة لها. واعتبرت الشركة ان الوزارة ترمي من وراء فسخ العقد الى اخفاء فشلها في حل النزاعات مع مالكي الارض وبالتالي اخفاء الاسباب الحقيقية لتعطيل المشروع الى جانب محاولة اخفاء الخطا المنهجي للدراسة الفنية للمشروع حتى لا تتحمل الوزارة المسؤولية في التأخير وابعاد شبهة فشلها واداراتها المركزية والمحلية بنابل لتجنب كل مساءلة ومحاسبة عن سوء التصرف او التقدير وكذلك لربح الوقت قصد اتمام اجراءات الانتزاع وعدم تمكين شركة المقاولات العامة للاشغال من حقوقها جراء التاخير وبالتالي محاولة الحاق الاضرار بها واعادة المناقصة بعد استيفاء كل المراحل اللازمة لانطلاق الاشغال من جديد دون عوائق واظهار ان شركة المقاولات هي الطرف المخل بالتزاماته وتفويت الفرصة على الشركة التي اعطت الوزارة مهلة لتمكينها من الحل او ايقاف الاشغال الى حين انتهاء المشاكل العالقة.
