أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا نهاية الأسبوع الفارط أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يشكل تحديا كبيرا يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنحو 17 ألف شخص إلى 2.82 مليون شخص. وتشير المعطيات الى إمكانية ارتفاع هذا الرقم بنحو 12 ألف شخص، وظل معدل البطالة مستقرًا عند 6.0%، وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد مواطن العمل الشاغرة بلغ 696 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أقل بنحو 65 ألف موطن عمل عن العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني، الذي تراجع ناتجه الإجمالي الخام بنسبة 0.1% في الثلاثي الثاني من هذا العام، مرة أخرى في الثلاثي الثالث. وعادة ما يتم تعريف الركود بأنه ثلاثيان متتاليان من الانكماش. وقال مراقبون إن الشركات في ألمانيا أصبحت أكثر حذرا في تخطيط موظفيها وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وانخفضت بعض مؤشرات التوظيف إلى 94.0 نقطة في سبتمبر من 94.8 نقطة في اوت، وهو ما جرى ارجاعه الى المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني والتي بدأت في ترك بصماتها تدريجيا على سوق العمل، مما يجبر الشركات على التفكير جديا وبشكل متزايد في خفض الوظائف. وبدأت سوق العمل التي كانت متماسكة حتى وقت قريب تتأثر بوضوح بتداعيات الضعف الاقتصادي. ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة هذا العام إلى 6.0% من 5.7% في عام 2023، وهو مستوى لا يُتوقع أن يصل إليه مرة أخرى حتى عام 2026، وفقًا لتوقعات معاهد الاقتصاد المعتمدة التي نُشرت يوم الخميس الفارط. وخفضت المعاهد الاقتصادية المعتمدة في ألمانيا توقعاتها للعام 2024 وتتوقع الآن انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 بالمائة، حسبما قال متخصصون مطلعون على أرقام التوقعات الاقتصادية، وكان الاقتصاد الألماني هو الأضعف بين نظرائه في منطقة اليورو العام الماضي مع انكماشه بنسبة 0.3 بالمائة، وقالت المصادر إن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 2.2 بالمائة هذا العام، من 5.9 بالمائة العام الماضي، ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه سيكون حول مستوى 2 بالمائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في العامين التاليين. ورغم أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فإن الاستهلاك يظل ضعيفا، كما أن تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في المانيا، وسوف تبدأ سوق العمل التي بدت متماسكة مؤخرا في الشعور بتأثير الضعف الاقتصادي. وقالت المصادر إن معدل البطالة سيرتفع هذا العام إلى 6.0 بالمائة من 5.7 بالمائة، وهو رقم لا يُتوقع أن يصل إليه مرة أخرى حتى عام 2026. وتشير أحدث البيانات الاقتصادية الى وجود تحديات اقتصادية كبرى. فقد أظهرت دراسة استقصائية صدرت يوم الثلاثاء الماضي أن معنويات الشركات الألمانية انخفضت للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر وبأكثر من المتوقع، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع انكماش الفارط نشاط الأعمال في ألمانيا في سبتمبر بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، مما وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتسجيل ثلاثي ثان على التوالي من انخفاض الناتج. الأخبار
