نفذ أمس قرابة 100 شخصا من بين المواطنين من مالكي اراضي توجد على حاشيتي الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين تركي ونابل على طول 21 كلم مطالبين بتعويضات لاراضيهم التي ستنتزع لتوسيع الطريق بغية مضاعفتها وقد انطلق المشروع منذ عام ونصف لكن الاشغال لم تتقدم بالنسق المطلوب وواجه المشروع صعوبات اهمها المشكل العقاري بما ان توسيع الطريق تطلب اقتناء جانبا من اراضي فلاحية على ملك 130 شخصا وقد تم ابرام 22 عقدا تم خلاص 7 منهم وتتواصل المفاوضات مع بقية المواطنين وهي مفاوضات صعبة واستهلكت وقتا طويلا ممّا جعل المواطنين، يحتجون قصد الحصول على مقابل التفويت في قطع من اراضيهم ومنهم من يحتج للضرر الذي سيصيبه جراء تحطيم جانب من سور منزله او المس بجزء من مشروعه التجاري او الصناعي وهو ما نفاه المدير الجهوي للتجهيز بنابل الذي اكد ان عملية التفاوض مع المواطنين تتم في كامل الشفافية وان مصالح الوزارة تنقلت على عين المكان وقدمت كل البيانات اللازمة والتطمينات وأنه ليس هناك اي ضر ر سيصيب مشاريع او مصالح المواطنين الموجودين على حاشيتي الطريق. واعترف المدير الجهوي بوجود صعوبات في التصفية العقارية بسبب وجود مطالب تحيين وتصلب مواقف بعض المواطنين. كما اعترف المدير الجهوي صالح الزواري ببطء الاشغال التي لم تتجاوز نسبة تقدمها 30 بالمئة بسبب اخلال شركة المقاولات بتعهداتها وهو ما نتج عنه فسخ العقد والاعلان عن طلب عروض جديدة للتعاقد مع شركة مقاولات في مستوى هذا المشروع الكبير والهام ومن المنتظر ان تستأنف الاشغال في ظرف 3 اشهر.
