علمت «الشروق» أن إدارة الملكية العقارية تعكف حاليا على استكمال أشغال بناء جملة من مقراتها الجهوية التي ستسمح بتقريب الخدمات الإدارية العقارية من المواطنين. ويطالب عديد المواطنين بإحداث إدارات للملكية العقارية قريبة من مقرات سكناهم تعفيهم من مشقة التحول إلى الإدارة المركزية للحصول على الوثائق التي تُثبت ملكيتهم للعقارات ولطلب الخدمات الأخرى. وأفادت مصادر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا السياق أن أشغال بناء مقرّ الإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة قد أوشكت على الانتهاء وينتظر فتحه خلال الفترة القريبة القادمة. وتم بالتوازي الشروع في إنجاز أشغال بناء قسط الهندسة المدنية لمقرّ الإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت ويرتقب قريبا انطلاق أشغال بناء مقرّ الإدارة الجهوية بتونس بعد أن تم مؤخرا تكليف شركة مقاولات بإنجاز هذه الأشغال. وكانت مصالح الوزارة قد تسلّمت مقرّ إدارة الملكية العقارية ببن عروس الذي انتهت أشغاله خلال الآونة الأخيرة. كما تسلّمت مصالح الوزارة جملة من المقرات الجهوية الأخرى بعد خضوعها لعمليات توسعة وإعادة تهيئة وهي مقرّات الملكيةالعقارية بكلّ من نابل والكاف وسوسة وصفاقس فضلا عن تسلّم مقرّ الإدارة المركزية للملكية العقارية ووضعه للاستغلال بعد أن كانت الإدارة المركزية تشغل مبنى على وجه الكراء طيلة مدة إنجاز الأشغال. صعوبات وتأخير ويشار إلى أن الإدارة قد واجهت بعض الصعوبات في إنجاز أشغال بناء بعض المشاريع مما أدى إلى التأخير في إنهائها ويهم التأخير تحديدا أشغال إعادة التهيئة لمقرّ الإدارة المركزية ومقري الإدارتين الجهويتين بكلّ من سوسة والكاف كما يهم التأخير مقرّي إدارتي بن عروس وأريانة الذين اضطرت الإدارة أن تكرّر الإعلان عن طلب العروض الخاص بقسط المصاعد والسلامة والحماية من الحرائق عديد المرات لعدم ورود عروض بشأن هذا القسط من الأشغال. وتفسّر مصادر الوزارة هذا التأخير بالخصوصيات الفنية التي تتصف بها جلّ الأشغال والتي تتطلب تدخّل العديد من الأطراف سواء خلال مرحلة الدراسات أو مرحلة الإنجاز وتفسر التأخير أيضا بظهور بعض الصعوبات الفنية التي لم يكن من الممكن الوقوف عليها في مرحلة الدراسة. تنسيق ودعم ولتدارك التأخير أكدت المصادر أن الإدارة تعتزم وبالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز والإسكان المشرفة على مشاريع بناء وإعادة تهيئة وتوسعة مقرات إدارة الملكية العقارية إحكام التنسيق مع مختلف المتدخلين لاختصار الآجال وتفادي توقف الأشغال. وستتولى إدارة الملكية العقارية بدورها في السياق نفسه دعم مصلحة البناءات المكلف بمتابعة هذه المشاريع.
