تعيش صفاقس هذه الأيام على وقع إصدار البيانات عقب تنفيذ الأمر الصادر بالرائد الرسمي بخصوص تجديد النيابات الخصوصية سيّما منها والتي أثارت جدلا كبيرا بلدية صفاقس الكبرى وكذلك قرقنة وساقية الدائر. فبعد أن انعقدت بحر الأسبوع المنقضي بمقر ولاية صفاقس ندوة صحفية تناول خلالها والي الجهة فتحي الدربالي جملة الأحداث التي جدّت بخصوص تجديد النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى يأتي ردّ الإتحاد الجهوي للشغل صبيحة الأمس في توضيح للأحداث عبر إصدار بيان وصلت "الصباح" نسخة منه يصف فيه والي الجهة بأنّه "يستهدف الدور التاريخي للإتحاد العام التونسي للشغل في الحفاظ على توازن المجتمع من خلال دوره الوطني والاجتماعي ودوره الأساسي في حماية مصلحة الشغالين وعموم الشعب". استنكار السلطة ورفض الإتحاد للمحاصصة الحزبية ففي حين سبق وأن أكّد الوالي بخصوص موضوع تجديد النيابة الخصوصية لصفاقس أنّه قد تمّ توجيه الدعوة مسبقا إلى عديد مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والشغيلة والتي من بينها الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلاّ أنّه ومثلما أفاد خلال الندوة الصحفية المنعقدة أنّ الإتحاد رفض الحضور للإجتماع الذي تم عقده وأضاف بأنّ الجميع يعلم بأنّه بخصوص النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس ليس جميع المتواجدين بها يعملون فعليا. وبخصوص مقترح الإتحاد الجهوي للشغل الذي يدعم فيه قائمة ممثّلة من 16إسما أنه قال أنه "جاء متأخّرا ويتعارض مع رغبة أعضاء النيابة الخصوصية المتخلية التي رأت إمّا في بقائها كلّيا أو خروجها".غير أنّ الإتحاد الجهوي للشغل وفي بيان الأمس أكّد "سعي الحكومة المؤقتة للسيطرة على مفاصل الإدارة وجهاز الدولة تمهيدا للإستحقاقات الإنتخابية القادمة وقرار والي الجهة الإستفراد بالشأن السياسي والمدني الجهوي ورفضه الصريح تشريك منظمات المجتمع المدني والإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في كل ما يتعلق به وإصراره على إدارته على أساس محاصصة حزبية ضيقة". بيان ولاية صفاقس عبّر عن "استنكاره الشديد من ممارسات المحتجين التي تميزت بالعنف وكذلك "استغرابه من ممارسات الإتحاد الجهوي للشغل الذي زج بنفسه في التجاذبات السياسية وحرّض على العنف والشغب" وأنه "لم يحترم أسس الإنتقال الديمقراطي رغم دعوة الإتحاد في مؤتمره إلى التوافق الوطني والمحافظة على الشرعية واللحمة الوطنية" رأى فيه المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل عكس ذلك وأنّ هذا يندرج في إطار "حملات التشويه والتجريح المستهدفة للإتحاد العام التونسي للشغل وقياداته ومناضليه ودفع بعض المواطنين لشيطنة العمل النقابي باستعمال كلّ أساليب وممارسات التضليل والتوظيف السياسي والديني". من جهة أخرى فإنّ والي الجهة فتحي الدربالي الذي اعتبر بأنّ عملية تنصيب النيابة الخصوصية لصفاقس أو قرقنة هي "بروتوكولية بحتة باعتبار ان الأمر يصبح ساري المفعول منذ صدوره في الرائد الرسمي في غضون خمسة أيام" متوجّها خلال الندوة التي عقدها برسالة إلى الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في شكل تساؤل واستغراب ممّا بدر من الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد شعبان الذي قال الوالي بأنّه كان من يقف في الباب ويقوم بمحاولات المنع من الدخول إضافة إلى تواجد أعضاء من المكتب التنفيذي ومسؤولين بنقابات أساسية وأضاف بقوله:"ما حصل لا يشرّف المنظمة النقابية التي تمثّل تاريخ بلاد ورغم أنّ ذلك يدخل في باب التجاذبات لكن أعتبره بدون وعي سياسي ومدني وبذلك يصبح خطرا " معرّجا في ذات السياق على الإتحاد كمنظمة شغيلة باعتبارها شريكا ومؤطّرا للثورة، غير أنّ الإتحاد الجهوي للشغل عبّر صبيحة الامس عن استيائه تجاه أداء والي الجهة من خلال بيانه الذي ورد نصّه "كما يتجلّى هذا المنحى في أداء والي الجهة في كل ما يخصّ النزاعات الشغلية حيث عمد في أكثر من مناسبة الى التدخّل في الشأن النقابي وتحريض منضوريها ضدّ هياكلهم النقابية الأساسية والجهوية واستعمال العنف المنظّم ضدّ العمّال والنقابيين على غرار ما وقع في المستشفى الجامعي الهادي شاكر". الإتحاد الجهوي للشغل يصف الوالي بعدم الحيادية والي الجهة أفاد بأنّ النيابة الخصوصية الجديدة "تضم كفاءات ونشطاء المجتمع المدني والسياسي تم التوافق بشأنهم من أغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالجهة وأنّه رغم أحداث الشغب التي أقدم عليها المحتجون والتي تتنافى مع أسس الإحتجاج السلمي فإن النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى قد تم تنصيبها احتراما للقانون" غير أنّ المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جدّد رفضه لما وصفه ب"الإنقلاب على جميع التوافقات الجهوية والمحلية للنيابات الخصوصية المنصّبة" محمّلا والي صفاقس "المسؤولية الكاملة في تعكير المناخ الإجتماعي والوضع السياسي بالجهة لعدم حياديته وإدارته للشأن العام على أساس حزبي ضيّق لا يتقاطع مع مصالح وشغالي ومواطني الجهة".كما استعرض المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بالجهة في بيانه ما وصفه بتعمّد الإساءة المتكررة للإتحاد ورموزه المناضلة وهياكله المسيرة من خلال البيان الصادر عن والي صفاقس وما أسموه ب"بيان حليفه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وأقلية من أيمة بعض المساجد على رأسهم امام جامع سيدي اللخمي من خلال البيان الذي قرأه في خطبة الجمعة 2نوفمبر2012" كما أكّد المكتب التنفيذي على أنّ "والي الجهة الذي أصبح يحتمي بالميليشيات الحزبية ولجان رابطات حماية الثورة إنما يستهدف في الحقيقة الدور التاريخي للإتحاد العام التونسي للشغل في الحفاظ على توازن المجتمع" مثلما ورد في نص البيان.
