عقدت احزاب المسار الديمقراطي الاجتماعي والشعب والبعث والعمال والجمهوري والوطنيين الديمقراطيين الموحد ندوة صحفية الثلاثاء من اجل استعراض اخر التطورات في قضية النيابات الخصوصية وبالاخص نيابات صفاقسالشيحية وساقية الدائر وقرقنة التي حضر بعض ممثليها اشغال الندوة الصحفية حيث اشار ممثلو هذه القوى انهم يرفضون جملة وتفصيلا ازاحة اعضاء النيابات الخصوصية ببلديات صفاقس الكبرى وساقية الدائر والشيحية وقرقنة واعتبروا ان العودة الى موضوع التغيير يعكس رغبة من الحكومة في الاتقلاب على قرارات التمديد للنيابات الخصوصية وقالوا ان الحكومة وبالاخص حركة النهضة اطلقت بالونة التغيير عبر بعض وسائل الاعلام والفايسبوك بخصوص العزم على تغيير بعض النيابات الخصوصية وبالتالي فان القوى السياسية المجتمعة على هدف رفض التغيير ستتصدى بكل الاساليب القانونية وبدعم من النقابيين وقوى المجتمع المدني لمحاولة الهيمنة واقتسام الغنيمة بين اطراف الترويكا وفق المحاصصة السياسية وان المطلوب هو التوافق وقال الحاضرون من القوى السياسية في الندوة الصحفية انهم يرفضون قطعيا كل اشكال التنصيب والاستحواذ على المرافق العامة كما يرفضون كل اشكال الهيمنة الحزبية مقابل تمسكهم بمبدا الكفاءة والاستعداد لخدمة الجهة كمقياس لسد الشغورات من خلال التوافق والتشاور بين مختلف مكونات المجتمع المدني وحذروا من تواطئ بعض الولاة مع نزعة الهيمنة لاقصاء فعاليات المجتمع المدني وبقية الاحزاب والقوى السياسية وعبرت عن استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية للتصدي لعملية التنصيب واستغرب شفيق العيادي عن حزب العمال البيان الذي اصدره المكتب الجهوي للمؤتمر من اجل الجمهورية معتبرا ان عديد الوجوه الناشطة في المؤتمر كانت حاضرة في المجلس الجهوي لحماية الثورة كما اكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض عملية التنصيب وهو منظمة مهتمة بالشان الوطني وقال العيادي ان اتحاد الشغل اصدر بيانا رسميا اعلن فيه تمسكه بالنيابات الخصوصية وبالتالي رفض تغييرها واعتبرت القوى السياسية المنظمة للندوة الصحفية ان الاجماع لم يكن حاصلا بين اعضاء المجلس التاسيسي الممثلين لجهة صفاقس وان 3 منهم صرحوا بانهم لم يكونوا على علم بالموضوع ولم تتم استشارتهم فيه وان ' الامر تم تدبيره بالليل ' وقالت هذه القوى انه منع تجندها لرفض التغيير واستعدادها للقيام بكل التحركات والاشكال الاحتجاجية والضاغطة وانها تطالب المجلس التاسيسي بان ينصص في الدستور الجديد على تحويل البلدية من وظيفة الى سلطة
