بعد أن عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس ندوة صحفية عبّر فيها أعضاء نيابتها الحالية عن رفضهم سعي بعض الأطراف انتهاج المحاصصة الحزبية في تجديد تركيبتها المقبلة وبأنّ ذلك لا يتماشى والنهج الديمقراطي الذي يستوجب الرجوع إلى استشارة مكونات المجتمع المدني أصدرت النيابة الخصوصية ممثلة في رئيسها محمد نجيب عبد المولى أول أمس الإثنين بيانا وُجِّه إلى الرئاسات الثلاث ووزير الداخلية ووالي الجهة إضافة إلى كافة ممثّلي المجتمع المدني والرأي العام رأى فيه أعضاء النيابة أنه من مصلحة المدينة أن يقع ترميم هيئة النيابة الخصوصية بعناصر جديدة تعويضا للأعضاء الذين عبّروا عن رغبتهم في مغادرة المجلس لأسباب تخصّهم على أن تحظى العناصر الجديدة بتأييد المجتمع المدني ومختلف الأطراف المعنية مثلما ورد في نص البيان. قائمة إسمية إلى والي الجهة "الصباح" إتّصلت بنسخة من القائمة الإسميّة التي كان قد توجه بها الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى والي الجهة بخصوص مسألة تجديد النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس حيث تفيد القائمة دعم الإتحاد كمنظمة شغيلة معنية بالشأن العام في البلاد لقائمة إسمية بلغ عددها 16من تركيبة النيابة الخصوصية الحالية. وعبّر البيان الممضى من قِبل رئيس النيابة محمد نجيب عبدالمولى عن التزامهم في صورة حصول توافق على التركيبة الجديدة للنيابة بالحيادية والإستقلالية عن كل التجاذبات الحزبية وتفانيهم الكامل في خدمة مدينة صفاقس التي لاقت التهميش لمدة طويلة. يُذكر أن مدينة صفاقس شهدت عشية السبت الفارط مسيرة حاشدة داعمة للشرعيةس أمام مقر بلدية صفاقس وحيث طالب فيها المتظاهرون بتغيير النيابة الحالية.