مع اقتراب تاريخ موعد 17جوان2012 والقاضي بنهاية صلوحية النيابة الخصوصية الحالية لبلدية صفاقس أمضت بعض مكوّنات المجتمع المدني بجهة صفاقس رسالة مفتوحة موجهة الى كلّم من رئيس الجمهورية المؤقت و رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية وواليالجهة ذكّروا فيها بالجهد الذي بذلته هذه المكونات من جمعيات وهياكل مهنية ونقابات بعد مشاورات عديدة بخصوص تحديد أعضاء النيابة الخصوصية الحالية التي تم تعيينها وفق معايير الإستقلالية والكفاءة والنزاهة وفقا لما ورد في بيانهم. فبعد أن قامت الحكومة المؤقتة بتفعيل الفصل 21 من القانون المنظّم للسلطات المؤقتة والذي يعطي لرئيس الحكومة المؤقتة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أوالتمديد للنيابات المحدثة، تحرّكت فعاليات المجتمع من أجل التذكير بأن النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس «لم تلق الدعم اللازم لا من السلطات الجهوية ولا من وزارة الإشراف ذاتها تماديا لسياسة التهميش التي عانت منها صفاقس طويلا في ظل الحكومات المتعاقبة» وفقا لما ورد في الرسالة الممضاة مطالبين سلطة الإشراف بتجديد الثقة في أعضاء النيابة الخصوصية الحالية وعن استعدادهم في حال حصول شغور جزئي أو طوعي في صلب النيابة الحالية للقيام مجددا بتحديد تركيبة النيابة الخصوصية المقبلة استنادا على نفس المعايير، كما عبّرت الجمعيات التي امضت «الرسالة المفتوحة» عن رفضها اعتماد ما اعتبروه محاصصة سياسية في اختيار اعضاء النيابة الخصوصية المقبلة حفاظا على معايير الإستقلالية وحيادية الهياكل المدنية انتظارا للإنتخابات البلدية القادمة. وفي تصريح ل «الصباح» أفاد والي صفاقس فتحي الدربالي بما يلي «تم عقد ما يقارب أربعة جلسات ببادرة من مكونات من المجتمع المدني بصفاقس بخصوص رؤية الإتجاه العام وقد كانت الآراء تتراوح بين التغيير الكلّي أو الجزئي وإمّا الإبقاء على النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس القائمة هذا إضافة إلى عقد إجتماع مع نواب الجهة من المجلس الوطني التأسيسي و ممثّلين عن النيابة الخصوصية وبخصوص ما أفادت به النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس في هذا الصدد فقد اشترطوا البقاء كلّيا. و مبدئيا تم التقدّم بقائمة مترشّحين أوّليّة وما أريد التأكيد عليه هو غياب ما يُعبّرُ عنه بالمحاصصة السياسية وهي مقترحات نابعة من إرادة مختلف مكونات المجتمع و نواب الجهة».
