دعت اطراف من المجتمع المدني وأحزاب سياسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم وذلك قبل واثناء مداولات اشغال المجلس الوطني التأسيسي قصد تأكيد المطالب التي رفعها المحتجون بداية من الاسبوع الماضي والداعية إلى رفض إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات واسعة وتحديد مدة المجلس التأسيسي وإستقلالية البنك المركزي وبث مباشر لفعاليات المجلس التأسيسي. ومن الشعارات المتوقع إطلاقها اليوم وفقا لمنظمي الاحتجاج " لا لعودة الدكتاتورية من جديد " و"لا لانقلاب على التفويض الشعبي". ومن جهة أخرى من المتوقع أن يكون اليوم يوم حسم حيث من المنتظر أن يتم التصويت على القانون المؤقت للسلط العمومية المقترح من قبل اللجنة التأسيسية الخاصة المكلفة بإعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس التأسيسي والذي مازال يثير جدلا رغم التعديلات المدرجة بالمقترح.
الاختلاف
ويأتي اجتماع اليوم وسط تفاهم واضح بين مكونات الائتلاف السياسي المشكل من قبل الأحزاب الثلاثة " النهضة والتكتل والمؤتمر" بعد أن ساد الاختلاف بينهم على خلفية مقترح المشروع الاول الذي تسرب إلى الرأي العام الوطني وتراوحت مواقف الشركاء السياسيين للنهضة بين الرفض للمشروع وبين الداعي إلى ضرورة إعادة النظر في تفاصيله حيث اوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمرعماد الدائمي" أن حزب المؤتمر لن يقبل باي منصب صوري وانه لا مجال لقبول رئاسة ذات صلاحيات محدودة ". أما في ما يخص موقف التكتل فقد اكد عضو المكتب السياسي لحزب التكتل وعضوالمجلس التأسيسي خميس قسيلة " أنه لا سبيل إلى نظام برلماني وأن التكتل سيقف أمام أي شكل من أشكال الاستبداد السياسي سواء كان فرديا أوأغلبيا " وهو ما تم بالفعل حيث أكدت التنقيحات الجديدة المدرجة بالمشروع الجديد على اعادة الاعتبار لمنصب رئيس الجمهورية وأصبحت مهامه وفقا للفصل العاشر من القانون المؤقت للسلط العمومية على النحو التالي: يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية: " 1 تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما. 2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ. 3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشرمن هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه. 4- القيادة العليا للقوات المسلحة. 5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. 6- إعلان الأحكام والتدابيرالاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السيرالعادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك. 7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ. 8 - ممارسة العفو الخاص. 9- التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة. 10- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية. 10- التعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة. 11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة. وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية". نهاية الخلاف وتمتين الائتلاف وكان المؤتمر من أجل الجمهورية قد اعلن في بيان له " عن تطويق الخلافات الجزئية التي حدثت أثناء مناقشة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية وعن الوصول إلى صيغ توافقية مشتركة ترفع كل الالتباسات حول طبيعة نظام الحكم الذي سيسود البلاد خلال هذه المرحلة التأسيسية وتزيل الغموض حول دور الرئاسات الثلاث وصلاحيات كل منها". كما اعتبر المؤتمر" أن تباين وجهات النظر الذي حدث دليل على الحراك والحيوية والتفاعل في إطار تحالفنا مع شركائنا في إدارة الفترة التأسيسية بعيدا عن عقلية المحاصصة وعن التجاذبات الايديولوجية والسياسية والمصلحية الضيقة ونؤكد على أن هذا الخلاف العابر قد زاد ائتلافنا قوة ومشروعية ووضوح رؤية".
