معلوم ان موضوع النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى يكاد يكون تم حسمه بشكل نهائي في اتجاه عدم التمديد لها وهي التي اشترطت اما بقاءها جميعا او رحيلها جميعا وذلك خلال جلسات حوار بمقر الولاية مع السلط الجهوية ومعلوم ان عددا من الجمعيات المكونة للمجتمع المدني كانت طالبت بالابقاء على اعضاء هذه النيابة ووجهت رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث و الى كل من وزير الداخلية ووالي صفاقس لحث السلط لى الإبقاء على النيابة الخصوصية الحالية وجاء في الرسالة المفتوحة ان مكونات المجتمع المدني بصفاقس تعبر فيهاعن تمسكها بالنيابة الخصوصية الحالية ومطالبة سلطة الاشراف بتجديد الثقة في اعضاء النيابة الخصوصية الحالية وبان تقوم هذه الاطراف في حال حصول شغور جزئي وطوعي صلب النيابة الحالية بالقيام مجددا بتحديد تركيبة النيابة الخصوصية المقبلة ومعلوم ايضا ان الوقفة الاحتجاجية لاجتماعية الى جانب عجزها عن وضع حد للانتصاب العشوائي وللاضرار بمعالم الجهة وخصوصا سور صفاقس الذي طالته السنة النيران والسواد مثلما شوعته اكياس واكداس القمامة والزبالة والفضلات وقد وصلتنا نسخة من بيان للنقابة الخصوصية لبلدية صفاقس وجهته الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي ووير الداخلية ووالي صفاقس وايضا ممثلي المجتمع المدني والراي العام جاء فيها ان اعضاء النيابة الخصوصية بعد تداولهم في شأن النيابة الخصوصية التي اشرفت على نهايتها فانه بناء على جملة من الاجتماعات التي عقدوها مع والي الجهة فتحي الدربالي واعضاء من المجلس الوطني التاسيسي ومكونات المجتمع المدني فانهم يتقدمون الى سلط الاشراف والسلطة الجهوية والمجتمع المدني والراي العام ببيان جددوا فيه شكرهم للمجتمع المدني الذي وقف الى جانبهم منذ البداية وعبروا فيه عن استعدادهم لمواصلة مهامهم البلدية لفترة نيابية جديدة وعبروا عن استيائهم من الاطراف التي استندت في تقويمها لاعمالهم الى عناصر فاسدة في المجالس البلدية السابقة ومتواطئة مع النظام السابق وقال بيان النيابة الخصوصية ان من مصلحة المدينة ترميم هيئة النيابة الخصوصية بعناصر جديدة تعويضا للاعضاء الذين عبروا عن رغبتهم في الخروج ومغادرة المجلس البلدي لاسباب خاصة بهم مشترطين ان تحظى العناصر الجديدة بتاييد المجتمع المدني ومختلف الاطراف المعنية وقد راى عدد من المراقبين ان حديث النيابة الخصوصية عن الحاجة الى ترميم النيابة الخصوصية يعد تراجعا عن موقفهم السابق بالبقاء جميعا او الرحيل جميعا واضاف البعض الاخر ان هذا التراجع جاء بعد فوات الاوان خصوصا وان اعضاء المجلس التاسيسي الممثلون لصفاقس سبق ان جلسوا الى اعضاء النيابة لمعرفة من منهم يرغب في المواصلة فكانت اجابتهم حينها بانهم اما يبقون جميعا او يرحلون جميعا وبالتالي يبدو وفق اراء هؤلاء المراقبين ان الامر قضي باتجاه تجديد كامل اعضاء النيابة الخصوصية كما ان المسيرة الضخمة مساء السبت الماضي نادت بالتغيير الكلي اضافة الى ان اثنين من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي خطبا في تلك الوقفة امام مقر بلدية صفاقس الكبرى فقال الشيخ الحبيب اللوز انه بالقانون سيتم اعادة تشكيل النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى وان الشعب يريد تغيير النيابة الخصوصية واضاف ان اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن ولاية صفاقس سيكونون مؤتمنين على تشكيل نيابة خصوصية جديدة واما كمال عمار فقال ان الشعب لا يقبل المناشدة وان ما قام به البعض من مناشدة النيابة الخصوصية الحالية للبقاء انما هم يمارسون نفس اساليب التجمع المنحل في المناشدة والالتفاف على خيار الشعب واضاف ان الشعب هو مصدر السيادة ومصدر الشرعية وبالتالي لن تمر المناشدات ولم يمر المال الفاسد
