قال لطفي عزوز مدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية إن استقلالية القضاء وحرية التعبير هي من أبرز النقاط التي ترى المنظمة ضرورة تضمينها بالدستور الجديد.. و بين أن المنظمة تطالب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بضمان تكريس احترام حقوق الإنسان في نصوص دستور تونس الجديد وتذكّرهم أنه أمامهم فرصة عظيمة كي يضمنوا سدّ الثغرات في دستور البلاد السابق ويتصدوا لأوجه النقص فيه، ويحددوا ضمانات دستورية أساسية في مجال حقوق الإنسان تكرس حماية التونسيين من التعرض لضروب سوء المعاملة. و أضاف عزوز في تصريح ل «الصباح» أن المنظمة أرسلت منذ شهر أفريل الماضي مذكرة للمجلس الوطني التأسيسي وزعت على رؤساء اللجان بهدف دعوتهم لضمان التنصيص على احترام حقوق الانسان في الدستور، وهي بصدد جمع توقيعات في عدد من العرائض أعدتها أيضا لتوزيعها على نواب التأسيسي وتذكيرهم فيها بسمو القانون الدولي على القانون الوطني حتى لا يشكل القانون الوطني انتهاكا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي انضمت تونس إليها. كما تدعو المنظمة النواب لتحديد أسس واضحة لحظر التمييز حتى يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية أمام القانون، وفي واقع الممارسة الفعلية، ويحصلوا على فرص متساوية في المجالات أو الفضاءات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وتذكرهم بضرورة ضمان احترام الحقوق التي تنص على حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي وتعزيزها، وضمان اقتصار فرض أية قيود على الحالات التي يُجيزها القانون الدولي والمعايير المرتبطة به وضمان استقلال القضاء، وحمايته على وجه الخصوص من تدخلات السلطة التنفيذية، وتحقيق الأمن الوظيفي للقضاة أو تثبيتهم في وظائفهم وضمان توفير الضمانات القضائية، بما في ذلك ضمان حق الأشخاص في الحصول على محاكمة عادلة. و من النقاط الأخرى التي نبهت إليها منظمة العفو الدولية التصريح بشكل لا لُبس فيه بعدم وجود أي فرد من أفراد الأجهزة الأمنية فوق القانون، وتوفير ضمانات من شأنها أن تضع حداً لمسألة الإفلات من العقاب، والحرص على محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية. والتنصيص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم الأخذ «بالأدلة» المنتزعة تحت التعذيب وغيره وضمان الحق في الحياة وحظر تطبيق عقوبة الإعدام واللجوء إليها. كما تؤكد على ضمان تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ضمان تحقيق الحد الأدنى الممكن من المستويات الضرورية لتلك الحقوق وضمان عدم التمييز بين المواطنين عند الاستفادة منه واحترام حقوق العمال والنقابات المهنية وحق ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الحصول على وسائل الإنصاف الملائمة والاستفادة منها. و بلغ عدد التوقيعات التي جمعتها المنظمة على تلك العرائض نحو 719 اما التوقيعات الواردة على موقعها الالكتروني فتعد بالآلاف.
