دخل اعتصام باردو اسبوعه الثاني وتحول الى نوع من الاعتصام اللامحدود المدة. فهل ان تواصله يعود الى ان المجلس التاسيسي لم ينجح في توجيه رسائل تطمينية اليه؟ اعتبرعدد ممن التقتهم "الصباح" في اعتصام باردو 1 أن المجلس الوطني التأسيسي لم يقدم أي تطمينات الى المحتجين اوالى الشعب التونسي بصفة عامة بل بالعكس من ذلك صدر عنه عدد لا بأس به من الاشارات والرسائل السلبية. فرأت أسماء أستاذة تعليم ثانوي أن المجلس التأسيسي فشل في تطمين وتهدئة الرأي العام وهو بصدد الابتعاد عن أهداف الثورة عن طريق القرارات التي اتخذها. وبين محمد فاضل السايحي من معتصمي معتمدية تالة انه "لا تكفينا الرسائل التطمينية بعد سنة من قيام ثورة الكرامة ونحن في انتظار المرور الى الفعل". وفي نفس السياق اضاف فارحي عمارة من القصرين أنه لم يصدر عن المجلس أي تطمين ولو معنوي فحتى المبادرة التي اقترحت لعقد جلسة "التأسيسي" يوم 14 جانفي في جهة القصرين لقيت تململا واضحا. واعتبرت ألفة العجيلي من حركة 24 أكتوبر أن القوانين التي تمت المصادقة عليها تعكس بداية توجه نحو دكتاتورية جديدة يتم فيها تهميش رأي الاقلية لانها لم يحترم اقتراحات المعارضة وهذا ما من شأنه أن يؤدي الى انفجار وشيك فتونس بركان بصدد الغليان وأشارت الى أن المرحلة بحاجة الى ارادة سياسية تترجم المطلبية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...
ابرز رسالة
مواقف اعضاء المجلس التأسيسي كانت شديدة التباين في مسألة الرسائل التطمينية، ففي حين رأت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس ومرشحة حركة النهضة ان المجلس يتخذ الطريق الصحيح ومن يعتبر ان المجلس لم يقدم رسائل تطمينية فيبدو أن المعلومة الصحيحة لم تصله بعد، وأشارت ان مهمة التأسيسي ليس تكوين الحكومة وانما التسريع في صياغة القوانين الأساسية للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس... في حين شاطر احمد نجيب الشابي عن الديمقراطي التقدمي شعور المعتصمين وبين أن المجلس لم يخصص جلسة استثنائية لدراسة الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية رغم ان المعارضة تقدمت بالمقترح لرئاسة المجلس. وأضاف أن الأغلبية تمكنت من تمرير مشروعها دون الأخذ بعين الاعتبار راي الأقلية المعارضة وهذه رسالة سلبية كما أنها اعادة انتاج لاختلال في التوازن بين السلطات وهو أمر مقلق، واكد أن المعارضة ستواصل مهمتها الى جانب مؤسسات المجتمع المدني لكي تدفع الأغلبية لتتبني موقف الشعب. أما سميرة مرعي فريعة عن حزب آفاق فقالت أنه "لا وجود لتطمينات لا من المعارضة ولا من الأغلبية وأبرز رسالة في هذا السياق هي التصويت السلبي على مدة عمل التأسيسي فمن غير المنطقي أن يعمل مجلس دون أن تحدد مدة عمل يلتزم بها وله حق التمديد فيها وفقا لمدى التوافق داخله وللوقت الكافي الذي يتطلبه عمله. هذا وأشارت أن كل ما يجري داخل التأسيسي وخارجه هو تمرين لأعضاء المجلس والمواطن على حد السواء من أجل الوصول الى بناء المناخ الديمقراطي المنتظر. وعن سبب عدم استجابة رئاسة المجلس لمقترح عقد جلسة استثنائية يبدو أن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي رأى أفضل رسالة تطمينية يرسلها الى الشعب هي التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية والنظام الداخل للمجلس ثم المرور الى تكوين الحكومة والانطلاق الفعلي في العمل.