باردو (وات)- أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي احمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد والعضو بالمجلس عن القطب الديمقراطي الحداثي "ان ما يثير القلق هو إجراء مفاوضات الائتلاف الاغلبي خارج إطار المجلس وكأنه استحوذ على كل القرارات واظهر للرأي العام أن المجلس اتى ليزكي رأيه وهي رسالة سلبية وقع من خلالها تهميش المجلس". وشدد في تصريح ل"وات" يوم الثلاثاء على ضرورة استرجاع هيبة هذه المؤسسة حتى تتحمل مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها كفضاء يعكس تعددية الشعب التونسي ،مشيرا الى ان الشعب انتخب مجلسا تأسيسيا للسهر على الانتقال إلى نظام جديد وصياغة دستور يكون وفيا لأهداف الثورة ولم ينتخب برلمانا او سلطة يقع تقاسمها بين الأطراف ايا كانت منتمية للاغلبية اوالاقلية. وبين ان المعارضة كتلة جدية ستلعب دورها كاملا في الحفاظ على اهداف ومكاسب الثورة وتكريس المواطنة مع الحرص على احترام صبغة هذا الهيكل التعددي ،مضيفا ان المعارضة ستعمل على توسيع رقعتها حتى تكون الرسالة واضحة في التصدي لكل انفراد بالرأي ولكل محاولات تهميش نواب الشعب التونسي صلب التأسيسي من اجل ان يكون هذا الهيكل "صورة وفية لتعدد بلادنا وطموحات شعبنا بعيدا عن كل الحسابات الضيقة بين هذا الطرف أو ذاك". وتابع يقول "نحن ككتلة ديمقراطية وحداثية وتقدمية متكونة من القطب الديمقراطي الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وافاق تونس سوف نكون في المعارضة"، مشيرا إلى ان "التوافق كان بالإمكان ان يحصل حول حكومة كفاءات وطنية مستقلة." وأفاد ان هذه الكتلة ستبحث عن التوافق حول دستور البلاد وستعمل على المساهمة في حل القضايا العاجلة ومجابهة معضلات التنمية و"سنكون يقظين وجديين حيال الأمور التي تتعلق بالمصلحة الوطنية من اجل فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد".
