ما موقفه من أهم القضايا السياسية المطروحة وفي مقدمتها مسألة الاستفتاء وقرار الهيئة المستقلة للانتخبات بمنع الإشهار السياسي؟ وما موقع حركته في المشهد السياسي الوطني الراهن؟، أحمد إبراهيم الأمين الأوّل لحركة التجديد يُجيب.... اعتبر السيد احمد ابراهيم الامين الأول لحركة التجديد ان مطلب الاستفتاء مرفوض لأنه لم يطرح منذ البداية عندما كانت الأطراف السياسية تناقش المجلس التأسيسي وقانونه الانتخابي، مشيرا الى ان الحديث عنه عشية الانتخابات هو محاولة للتشويش عليها، مشيرا الى وجود اتفاق بين جميع الأطراف السياسية على ضرورة تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي مطالبا اياها بتضمين هذه الموافقة في بياناتها الانتخابية. وأضاف ان قرار منع الاشهار السياسي كان من المفروض انه صدر منذ مدة وان المؤسف في الامر ان هناك اطرافا تحاول تعويض الاستبداد السابق باستبداد جديد ركيزته المال السياسي، مشيرا الى ان الشعب على درجة من الوعي تكفيه للتمييز بين الطرفين. بداية كيف تنظرون الى مقترح اجراء استفتاء على مدة وصلاحيات المجلس التأسيسي؟ نحن عبرنا في مناسبات عديدة عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة عن عدم مساندتنا للمقترح لأنه من شأنه ادخال تشويش ومزيد من التعقيد على انتخابات المجلس التأسيسي وهذا ليس اعتراضا على الاستفتاء في حد ذاته حيث كان بالامكان طرحه عندما قررنا الذهاب الى المجلس التأسيسي وعندما قمنا باعداد القانون الانتخابي. نحن على مقربة من الانتخابات ويبدو انه من الناحية السياسية والعملية عامل ارباك للعملية الانتخابية، صحيح ان هناك حاجة الى طمأنة الرأي العام بأن المهمة الأساسية هي اعداد دستور وان الفترة الانتقالية لا يجب ان تطول تفاديا لجمع كل السلطات بيد المجلس وفي هذا الصدد هناك اتفاق بين مختلف الأطراف على ضرورة تحديد المدة بين 6 أشهر وسنة على أقصى تقدير. ما طبيعة هذا الاتفاق؟ هناك مواقف معلنة من طرف جميع الأطراف وفي الهيئة، الاستفتاء ليس ضمانا في حد ذاته وان تم اجراؤه لأنه بامكان أي طرف من الأطراف الرافضة له ان تعمل على إطالة مداولات ونقاشات بنود الدستور كما ان هناك احتمالا لا يجب ان نبعده عن اذهاننا وهو في حالة الوصول الى الأجل المحدد دون انتهاء المجلس من وضع الدستور، سنجد انفسنا امام أزمة كبيرة كيف سنواجهها؟ وهو ما سيزيد في تعميق الأزمة. لذلك نحن نحبذ السعي للحوار بين مختلف الأطراف والتوافق للوصول الى إلتزام واضح أمام الناخبين من قبل القائمات المترشحة بانهاء عملية اعداد الدستور في فترة معقولة اقصاها سنة ونحن نقترح ان يكون الالتزام جماعيا امام الرأي العام وان يقع تضمينه من قبل الأحزاب والقائمات المستقلة في بياناتها الانتخابية. لذا فان كان الهدف عدم إطالة المدة فبالإمكان الوصول اليه عبر التزام امام الراي العام عوضا عن اللجوء الى استفتاء ليس مضمونا انه الطريقة الأنجع ومن شأنه ارباك الانتخابات. كيف تنظرون الى قرار منع الاشهار السياسي؟ الاشهار السياسي كما شاهدناه مؤخرا والتعامل مع المشاريع السياسية وكأنها بضاعة وكان يفترض ان يصدر قرار المنع من قبل. لقد حذرنا في عديد المناسبات ونبهنا الى خطورة المال السياسي وطالبنا بتنظيمه على أساس الشفافية وحماية العمل السياسي مع الأسف فمساعي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعدد من الأحزاب لوضع قانون للأحزاب ينظم هاته المسألة واجه العديد من العراقيل من عدد من الأحزاب. هناك نوع من الانفلات نحن نأسف له كذلك تفاقم الاشهار في مختلف وسائل الاعلام وقد شاهدنا أحزابا تبعث من اللاشيء بقوة المال. هل يكفي هذا القرار لمنع الاشهار السياسي؟ نتمنى ذلك وان كان هناك نوع من الانتهاك نحن ناسف له وندعو الهياكل الانتقالية الى التصدي له وأخذ المسألة بما تتطلبه من جدية. كثرت مؤخرا عمليات سبر الآراء السياسية فكيف تنظرون الى هاته الظاهرة؟ تلك العمليات كلها متناقضة وفاقدة للمصداقية لأنها تنظم وترصد بصفة عشوائية دون التقيد بالنواميس المعروفة في الدول المتقدمة وهي موجهة من الجهات التي تمولها، فمن يمول سبر الآراء يخدمه بالضرورة وهي امور غريبة فمثلا كيف نجد ان حزبا معينا لديه نسبة معينة من الأنصار ونجده في السبر التالي بعد اقل من شهر قد خسر أكثر من 10 بالمائة منهم وكل ذلك يدخل في إطار التشويش على العملية الانتخابية وعلى الرأي العام. هناك فوضى سادت في مسالة الاشهار السياسي وفي مسألة سبر الآراء وهذا مناف لشروط التنافس الشريف. هل يمكن ان نعتبر ان المال السياسي عوض استبداد بن علي ونظامه في الانتخابات؟ في الماضي كانت الدولة في خدمة بن علي والاستبداد اما اليوم فنحن في ظل الحريات وكان بالإمكان تقنين مسألة المال السياسي لعدم استغلالها في تزوير الانتخابات وارادة الشعب. هناك خطر نواجهه وهو ان يستحوذ على الرأي العام الفساد والمال السياسي خاصة اذا لم نعرف مصادر تلك الأموال حيث يجب ان يكون اختيار المواطن حرا وبعيدا عن كل ابتزاز. نداؤنا الى المواطنين ولدينا ثقة فيهم وفي انه لا تشترى ضمائرهم ان يكونوا حذرين وينتبهوا الى من يمثل تعبيرا حقيقيا لطموحاتهم وان يحموا البلاد من الانتكاسات ومن الارتداد السياسي أو الحضاري وبناء جمهورية على أساس مطالب الثورة وتكون فوق كل استبداد مالي وسياسي. ما الذي يميز القطب الحداثي اليوم في زخم الاحزاب والتكتلات؟ عشية الانتخابات نحن في حركة التجديد وفي القطب الديمقراطي الحداثي الذي نتقدم في اطاره أغنياء بشعبنا وأغنياء بمواقفنا وبوفائنا لمبادئنا وبجدية طرحنا فمثلا نحن التزمنا بالتناصف فكانت قائمات القطب الحداثي القائمات الوحيدة التي طبقت مبدأ التناصف لا فقط بالتناوب بين النساء والرجال في القائمات وانما على مستوى رؤساء القوائم وقدمنا 16 قائمة من جملة 32 تترأسها امرأة وهذا لم يحظ باهتمام وسائل الاعلام. تركيبة المجلس التأسيسي يجب ان تكون مرآة لما نريده لتونس من تعددية وديمقراطية وتكافؤ، لقد حطمنا رقما قياسيا عالميا أيضا فلم يحدث في أي بلد في العالم وهو ما يعني اننا في القطب عندما نقول اننا متعلقون بالمساواة الكاملة ذلك ليس كلاما فقط وانما فعل أيضا.
