خضعت مرتين للمراقبة الجبائية المعمّقة... ولا داعي لثالثة تونس - الأسبوعي: ضيف استراحة اليوم، نائب لا يجامل ولا يناور، صريح ومباشر في ملاحظاته، مداخلاته تتسم بالعمق والثراء.. ثقافة واسعة ودراية كبيرة بعديد الأمور.. ملم بمسائل شتى، النائب عبد الملك العبيدي ممثل الديمقراطي الوحدوي صدقنا القول وأعلن عدم اعتزامه الترشح لمدة نيابية جديدة لأسباب حزبية بالأساس.. في البداية كيف تقدم نفسك للقراء؟ محام، متزوج وأب لثلاثة أبناء، هشام ووليد ويزيد، وحدوي الانتماء ومن مؤسسي الاتحاد عضو مكتب سياسي مكلف بالنظام الداخلي قبل أن أستقيل من الاتحاد، نائب عن دائرة الكاف. بعد سنوات من العمل التشريعي هل تعتبر نفسك حققت ما كنت تنتظره أم أكثر مما انتظرته بكثير؟ أنا أرضيت ضميري وقلت ما رأيت أنه يجب أن يقال في كل المسائل التي عرضت على المجلس سياسية أو تشريعية أو اجتماعية أو اقتصادية.. ولقد كان لي الشرف في أن بعض مداخلاتي كانت مرجعا في بعض محاضرات التمرين التي أعدها محامون لإتمام فترة تمرينهم وخاصة ما تعلق منها بقانون المالية 2006 وبإنابة المحامي أمام الباحث الابتدائي والإيقاف التحفظي وقانون المعهد الأعلى للمحاماة. كما شعرت برضاء الزملاء و الناس على الكثير من مداخلاتي.. ولعل مساهمتي رفقة مجموعة من الزملاء في تقديم مشروع قانون الغاء عقوبة الاعدام من القانون التونسي كانت أبرز المحطات على مستوى المشاركة التشريعية. لكن ألا تعتبر أن هذه المبادرة ولدت ميتة؟ على العكس أعتبر المبادرة حية وقائمة وستستمر ولنا فضل الصمت عند وبعد طرحها، أما إذا كنت تقصد عدم عرضها على اللجان المختصة وعلى الجلسة العامة فالأمر بيد رئيس مجلس النواب والنظام الداخلي الذي لم يضبط أجلا أقصى... أما المبادرة في حد ذاتها فقد لاقت رواجا وحظيت بالنقاش لدى الكثير من الأوساط العالمية المهتمة بحقوق الانسان... ولقد تلقينا اتصالات كثيرة في الغرض... وأنا أؤمن أنه سيأتي يوم ولو بعد خمسين أو مائة عام وتتحول هذه الفكرة أو المشروع الى قانون، ولنا السبق في ذلك.. هل ما تزال تذكر وعودك في الحملة الانتخابية الماضية؟ ما قدمته كان متجاوبا مع المبادئ والشعارات التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية ولقد تمسكت في أغلب مداخلاتي بكل ما آمنت به.. الا أن تحقيق ذلك أمر يخرج عن نطاقي.. لكن ماذا حققت عمليا لجهتك أولا وللأمة ثانيا؟ كثيرا من مقترحاتي وجدت الاستجابة في مواقع متعددة من انجازات السلطة سواء على مستوى البنية الأساسية أو في التشريعات أو في مجال التنمية الجهوية.. وهذا ما جعلني أكون راضيا عن دوري طيلة هذه المدة النيابية. الناخبون كيف ينظرون اليك بعد أربع سنوات من التمثيل البرلماني؟ بغض النظر عن الكيفية التي يصل بها النواب الى المجلس فأنا واثق من أن الذين صوتوا لي لن يندموا أبدا على ذلك.. إذن هل تعتقد أنهم سيمنحوك ثقتهم ويجددون تصويتهم لفائدتك في الانتخابات التي نحن على أبوابها ان كنت تنوي تجديد الترشح؟ أنا لن أجدّد ترشحي.. أما الناخبون فشكرا لهم لماذا؟ لأني لم أعد أنتمي الى حزب سياسي بعد ما حصل في مؤتمر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سنة2006 ، والترشح المستقل هو ضرب من العبث في ظل القانون الانتخابي الحالي. ونحن على مشارف نهاية مدة نيابية كيف حال الرصيد البنكي والعقاري لحضرة النائب؟ ثق أنني أضعت شيئا ما من عوائدي المالية بصفتي محاميا جراء العمل النيابي ولكن ما حققته من المنحة النيايبة عوّض ذلك النقص، فالعملية إذن متوازنة والحمد لله، أما عقاريا فما كسبته هو من عملي كمحام. وقد خضعت مرتين للمراقبة الجبائية المعمّقة وأموري واضحة بكل شفافية ولا داعي لمراقبة ثالثة... ختاما ما هو الأسلوب الأنجع الذي يمكن أن يؤمن للنائب حب الشعب والناخبين وفي ذات الوقت يحافظ على استمرارية وجوده على رأس قائمة الأجندة السياسية والحزبية؟ أن تعلن مواقفك بشكل صريح بعيدا عن المزايدات والمجاملات غير المجدية وأن تكون مقنعا لنفسك حتى تقنع الآخرين.. وأن تحافظ على وعودك التي قدمتها للناس.. وأن تكون نائبا «مشرعا» لا جزءا من السلطة التنفيذية. للتعليق على هذا الموضوع:
