هناك تفاعل ايجابي بين النائب والسلطة نريد لتجربتنا البرلمانية التعددية أن تزدهر وتنمو نوعيّا وليس كميّا فقط ضيفنا اليوم عرف بصراحته وحرصه الدائم على لفت الأنظار لأهم القضايا والملفّات التي تشغل العامة في شتى الميادين لا يتردّد في إثارة الاستفهامات التي تخامر أذهان الآلاف من المواطنين، هو منحاز فعلا لشواغل الناس ويقرّ دوما أنه في حالة نضال مستمر من أجل الأفضل للبلاد والعباد.. ثامر ادريس ممثل حركة التجديد يأخذنا في الاستراحة التالية التي نظرا لضيق المساحة حلّت محلّ مصافحة هذا الاسبوع. في البداية كيف تقدم نفسك إلى القراء؟ محمد ثامر إدريس أصيل ساقية الزيت، نائب عن الشعب التونسي ورئيس قائمة «حركة التجديد / المبادرة» في دائرة صفاقس الأولى في انتخابات .2004 كاتب عام لفرع حركة التجديد بصفاقس. حاصل على الأستاذية في الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة دمشق وأستاذ أول في مادة الفلسفة. محبّ للحق ورافض للتمويه والخداع. متزوّج وأب لثلاثة أبناء. بعد تسع سنوات من العمل التشريعي هل تعتبر نفسك حققت ما كنت تنتظره أم أكثر مما انتظرت بكثير؟ العمل التشريعي عمل جماعي وليس بالعمل الفردي. وكأيّ مواطن تونسي، إن طموحاتي في العمل التشريعي أكبر ممّا يتيحه الواقع، تحقّق البعض وما زال هناك الكثير ممّا يجب تحقيقه... ومنه إكساب النائب الآليات والإمكانيات التي تسمح له بالتقدّم بمشاريع قوانين تعرض على الجلسات العامة، وتوسّع من دائرة فعله حتى لا يبقى دوره مقتصرا على مناقشة ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين. لكن بصراحة هل مازلت تذكر وعودك في الحملة الانتخابية الماضية؟ وعدت في الحملة الإنتخابية أن أكون ممثّلا للناخبين في مجلس النواب، منحازا للفئات الشعبية مدافعا عن حقها في حياة كريمة عبر الحفاظ على المكاسب وتدعيمها، ومعبّرا عن التطلّعات الوطنية إلى الديمقراطية والحرية والعدالة، ومتصدّيا لكل ما يعيق هذه التطلّعات. ماذا حققت منها وما هي إضافتك لجهتك أولا؟ وللأمة ثانيا؟ إن صفتي كمعارض قد مكّنتني من معانقة آمال جهتي في تنمية مستديمة وبيئة نظيفة متصالحة مع البحر الذي حرمت منه بسبب التلوّث الصناعي، وإني لسعيد بأنّ تدخلاتي المتواترة، إلى جانب بقية زملائي، في رحاب مجلس النواب حول تطلّعات أبناء جهتي قد وجدت الآذان الصاغية، فالوعود بغلق معمل «السياب» أو بإرساء شبكة مترو خفيف أو بتشييد مستشفى جامعي جديد بصفاقس.. والتي سمع بها الكبير والصغير، لهي من الدلائل على مدى التفاعل الايجابي بين النائب والسلطة. أما على المستوى الوطني فما تمّ تحقيقه هو مجرّد لبنات في سبيل تجسيم التعددية والإعتراف بالرأي المخالف والرأي النقدي الذي يعتبر شرطا من شروط الحداثة. عمليا كيف تبدو لك نظرة من منحوك ثقتهم وأعطوك أصواتهم في الانتخابات الماضية؟ هي نظرة قوامها الاحترام والتقدير المتبادلان والتي أعتقد أنها أقدم من وجودي في مجلس النواب، كما أني على ثقة بأنها ستستمرّ سواء كنت نائبا أم لا. هل تعتقد أنهم سيجددون ثقتهم فيك لو أعدت ترشحك لتشريعية 2009 ؟ تجديد الثقة في شخصي يمرّ عبر حركة التجديد التي أمثّلها في مجلس النواب، كما يمرّ عبر الناخبين الذين منحوني ثقتهم بانتخابي. وإنه ليشرّفني أن أحظى بثقة مرشّحيّ مجدّدا في الانتخابات التشريعية القادمة، والتي سنعمل مع غيرنا من الديمقراطيين والتقدميين على أن تكون مختلفة عمّا سبقها، باتجاه مزيد من المشاركة المسؤولة عن صيانة صوت الناخب من تلاعب المتلاعبين، في كنف الديمقراطية والنزاهة والشفافية. إذن هل تنوي تجديد الترشح؟ هي مسؤولية وتكليف، وأنا مستعدّ دوما لتحمّل مسؤوليتي في أن أكون صوتا لمن يضعون فيّ ثقتهم من الديمقراطيين والتقدميين ومن أبناء شعبي الحبيب والجدير بكل الخير. ونحن على مشارف نهاية الدورة التشريعية كيف حال الرصيد البنكي والعقاري لحضرة النائب، هل هو على ما يرام أم ما يزال دون المأمول وفي حاجة إلى مدة نيابية أخرى أو أكثر؟ يخطئ من يعتقد أن النيابة في مجلس النواب مدخل لانتفاخ الرصيد البنكي والعقّاري على غرار ما هو حاصل في العديد من البلدان، فالمنحة التي يتقاضاها النائب التونسي غير كافية لكي يقوم بكامل واجبه عبر إحاطة نفسه بمستشارين ومكتب وإدارة مكتب.. وإنما تلزمه بأن يبقى دوما قريبا من عامة الناس، مختبرا ما يتحمّلونه من معاناة في سبيل تربية الأطفال وتوفير حاجياتهم المتراوحة بين المأكل والمشرب والتنقل، إلى الدروس والدروس الخصوصية والعلاج ...فالحال مستور ولا شيء خاف عن العيان. كممثل للمعارضة في البرلمان ما هو رأيك في الأداء العام لنواب المعارضة؟ وهل تعتقد أنه في حالة تطور أم في تراجع مقارنة بانطلاقتها سنة1994 ؟ ينصّ القانون المنظّم لعمل الأحزاب على منع وجود حزبين ببرنامج واحد، وذلك حرصا من قبل المشرّع على التعدّدية الحقيقية. وأعتقد أنه من الجدير بنواب المعارضة تجسيم هذا القانون عند القيام بواجبهم النيابي. وأولى وأحرى بنواب المعارضة ممارسة ما يسمح لهم به القانون ويتجنبوا ما يمنعه كتبنّي برامج هي لأحزاب أخرى... وعلى هؤلاء تلقى مسؤولية أدائهم والإرتقاء بأداء المعارضة... إننا نريد لتجربتنا البرلمانية التعددية منذ 1994 أن تزدهر وان تنمو نوعيا وليس كميا فقط. للتعليق على هذا الموضوع:
