بيان من المكتب التنفيذي للاتحاد يدين التحركات غير القانونية لبعض الأطراف تونس-الصباح وصف بيان صدر مؤخرا عن الاتحاد العام لطلبة تونس بأن دعوة "أقلية من المكتب التنفيذي معززة بأقلية من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالدعوة لعقد هيئة إدارية وطنية غير قانوني." وحسب ما جاء في البيان الموقع من قبل 6 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على رأسهم السيد عزالدين زعتور الأمين العام و11 عضوا من الهيئة الإدارية، فقد عمدت المجموعة المذكورة إلى مداهمة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل يوم الأحد الماضي وإعلانهم عن تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية "لعدم توفر النصاب القانوني". وتأتي هذه المستجدات في ما يتعلق بالأزمة التي تعيق الإعداد لمؤتمر توحيدي لاتحاد الطلبة، والتي ازدادت استفحالا بعد نشوب خلافات حالت دون تطبيق الاتفاق الحاصل منذ بداية شهر أفريل الماضي بين مختلف التيارات الطلابية الممثلة داخل ما يسمى ب"اللجنة الوطنية المشتركة للتحضير للمؤتمر الموحد" التي تشكلت منذ بضعة أشهر لمناقشة سبل عقد مؤتمر موحد تشارك فيه جل الحساسيات والاتجاهات الطلابية. وعبّر الموّقعون على البيان بتمسكهم بخيار التوحيد وتشبثهم بأن تكون المجموعة "المنشقة"، ضمن مشروع التوحيد بعيدا عن التشنج والمزايدات ويكون "الحوار السبيل لمدخل حقيقي لتسوية أوضاع المنظمة وعقد مؤتمر موحد ديمقراطي وممثل." ندوة وطنية وكانت المنظمة الطلابية قد عقدت مطلع الأسبوع الجاري بمقرها المركزي بالعاصمة ندوة وطنية شارك فيها عدد من مناضلي الاتحاد والطلبة وتناولت بعض المسائل الساخنة التي يمر بها الاتحاد أبرزها سبل عقد مؤتمر توحيدي لتجاوز الأزمة، وأهم العراقيل والصعوبات التي تعترض مسار الاتحاد والحؤول دون القيام بنشاطه المعهود وبدوره الطلائعي في التعبير عن مشاغل الطلبة وطموحاتهم والذي أفل منذ زمن ليس بالبعيد لكنه كافيا ليحيل الاتحاد على الأقل في الوقت الراهن إلى فراش المرض والخمول تتجاذبه الصراعات والخلافات والفتن الداخلية.. «حروب الاستنزاف» وكان السيد عزالدين زعتور الأمين العام الحالي للمنظمة الطلابية قد دعا في رسالة مفتوحة تلقت "الصباح" نسخة منها، إلى وقف ما سماها "حروب الاستنزاف داخل الاتحاد" وشدد على أنه "لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمجابهة كل محاولة سطو على المنظمة والتصدي لكل من يعمل على مواصلة المهازل التي لا تقرها لا القوانين ولا التشريعات ولا تقاليد العمل الجمعياتي الديمقراطي." وعبّر زعتور في ذات الرسالة عن رفضه "لكل أساليب التسلط أو محاولات التسرب أو من غيرها من الأشكال الماسة باستقلالية القرار القاعدي أو المتعارضة مع مبادئ الصراع الديمقراطي" كما أعلن رفضه بقاء اتحاد الطلبة "رهينة لأقليات متقاتلة خارج مصادرها الأصلية وهي الطلبة وصندوق الاقتراع وقوانين المنظمة." وأن واجبه وصلاحياته كأمين عام للمنظمة الطلابية "يحتمان عليه الدفاع عن قوانين المنظمة ومبادئها في مواجهة كل الانحرافات الانقلابية أو الفوضوية.." مجددا تأكيده على أن الاتحاد "مفتوح لجميع أبنائه ويتحمل تعدد الآراء ويتقبل صراع البرامج ولا يتهاون في نفس الوقت في ردع كل نزعة للهيمنة أو التسلط أو تحويلة رهينة أطراف متناحرة تغلب حساباتها الحزبية والفئوية على قوانين المنظمة ومستقبلها." من أزمة إلى أخرى.. جدير بالذكر أن أحد أهم أسباب عدم تنفيذ اتفاق أفريل هو تراجع أحد الأطراف العضو باللجنة الوطنية المشتركة للتحضير للمؤتمر الموحد ، عن الالتزام ببنود الاتفاق وقام بتحركات منفردة من قبيل توجيه مراسلات إلى إدارات بعض المؤسسات الجامعية تفيد بأنه تم عقد انتخابات جزئية باسم اتحاد الطلبة وذلك بخمس أجزاء جامعية. لكن معظم الموقعين على اتفاق أفريل رفضوا تلك الانتخابات باعتبارها لم تمتثل لبنود الاتفاق خصوصا في ما يتعلق بتشكيل لجان جزئية بالمؤسسات الجامعية تكون تركيبتها على شاكلة اللجنة الوطنية. يذكر أن الاتفاق المذكور الموقع من قبل 8 أطراف تمثل تيارات طلابية ذات توجهات نقابية وإيديولوجية وسياسية مختلفة، ينص على أن يتم الانطلاق في توزيع الانخراطات خلال فترة معينة، وتمركز الانخراطات لدى اللجنة الوطنية للإعداد للمؤتمر الموحد، تشكيل لجان جزئية بالمؤسسات الجامعية تكون تركيبتها على شاكلة اللجنة الوطنية، وتسليم الانخراطات إلى عضو من اللجنة الوطنية يكون منتخبا. كما تم الاتفاق على إعادة الانتخابات في 6 أجزاء جامعية والاحتفاظ بالانتخابات التي جرت في 12 جزءا جامعيا علاوة على تحديد رزنامة لإجراء الانتخابات الجزئية تحوي 73 مؤسسة جامعية..لكن شيئا من ذلك لم يحصل بسبب الخلافات الحاصلة، وبالتالي فإن فرص عقد المؤتمر التوحيدي مع بداية السنة الجامعية المقبلة قد تتضاءل في صورة تواصل الأزمة الراهنة التي توالدت بدورها عن أزمات سابقة وتمسك بعض الأطراف بمواقفها.
