اتصلنا ببيان صادر عن الاتحاد العام لطلبة تونس يعلم فيه عن حصول اعتداء على المقر المركزي للاتحاد وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 أوت الجاري وحسب البيان فقد "قام الجناة بخلع الباب الرئيسي وتهشيم أبواب كل من مكتب الأمين العام ومكتب الاعلامية، كما تم الاستيلاء على عدد كبير من وثائق الاتحاد سواء منها المرتبطة بالتسيير الإداري أو المالي". وقد خلف الاقتحام حسب ما ورد بالبيان أضرارا كبيرة بتجهيزات المقر. وأدان المكتب التنفيذي للاتحاد في ذات البيان الذي تلقت "الصباح" نسخة منه، ما وصفة ب"الاعتداء الوحشي والهمجي وللتعاطي الانتقامي مع المنظمة الطلابية." معتبرا أن "هذا الاعتداء لن يزيد المكتب التنفيذي إلا إصرارا على مواصلة المسار التوحيدي للاتحاد العام لطلبة تونس." وأضاف "إن ما تعرض له مقر الاتحاد يعكس عقلية انتقامية تعبر عن إفلاس من ورائها ويؤكد نجاعة ونجاح المسار الموحد للمؤتمر القادم للمنظمة الطلابية." وقد استفدنا وفق ما صرح به عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد أنه تم رفع قضية في الغرض لتتبع الجناة قضائيا، وأكد أن عملية الاقتحام "تورط فيها طرف سياسي فقد أغلبيته داخل المنظمة الطلابية وهو يقف حاليا ضد المسار التوحيدي للمؤتمر القادم للاتحاد." وتأتي هذه المستجدات على خلفية ما يتعلق بالأزمة التي تعيق الإعداد لمؤتمر توحيدي لاتحاد الطلبة، والتي ازدادت استفحالا بعد نشوب خلافات حالت دون تطبيق الاتفاق الحاصل منذ بداية شهر أفريل الماضي بين مختلف التيارات الطلابية الممثلة داخل ما يسمى ب"اللجنة الوطنية المشتركة للتحضير للمؤتمر الموحد" التي تشكلت لمناقشة سبل عقد مؤتمر موحد تشارك فيه جل الحساسيات والاتجاهات الطلابية. وكان تيار طلابي يتزعمه خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي للمنظمة الطلابية انسحب من عضوية اللجنة المذكورة بتعلّة عجزها عن تنفيذ اتفاق أفريل خصوصا في ما يتعلق بإنجاز الانتخابات الجزئية المتبقية وانجاز مؤتمر توحيدي. ومنذ ذلك الوقت تهدد المجموعة المذكورة بعقد مؤتمر الاتحاد مع نهاية شهر أوت الجاري.