في إطار مراجعة المرسوم عدد 115لسنة 2011المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان نهاية الاسبوع المنقضي استشارة جهوية بصفاقس حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر بحضور ثلة من الإعلاميين والناشرين وممثلي نقابة الصحفيين. وتهدف المراجعة حسب الوزارة خاصة إلى تعويض المرسوم المذكور بقانون أساسي يكون إطاراً قانونيا ثابتا لأصحاب المهنة وذلك في إطار ملاءمة التشريع مع الأحكام الدستورية الجديدة خاصة منها مقتضيات الفصلين 31و 32من الدستور مع المحافظة على المكتسبات الحقوقية التي ميزت مرسوم 2011وبما يتلاءم مع المعايير الدولية وافضل التجارب المقارنة.ومن اهداف المراجعة أيضا تعريف المصطلحات المتعلقة بتعريف الصحافة والصحفيين وتطوير حقوقهم وضبط إجراءات إسناد بطاقة صحفي ووضع الأسس القانونية لمجلس الصحافة وتنظيم التمويل ودعم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري والمالي في كنف احترام القانون. اللقاء كان فرصة لتقديم أبواب مشروع القانون الجديد البالغ عددها سبعة متضمنا ثمانين فصلا والتحاور في شأنها وكذلك استعراض أهم الأسباب الداعية إلى التعديل واهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة والتحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بالمشروع الرفع من منسوب الحرية في هذا السياق أكد الوزير مهدي بن غربية ان مرسوم 2011ولئن قطع مع المنظومة القانونية المبنية على الفلسفة الرقابية التي زرعت مفاهيم الرقابة الذاتية والصنصرة على الإنتاج الأدبي عموما والصحفي بصورة خاصة فإنه (اي المرسوم) بصدور دستور 2014يبقى منتقصا لحقوق الصحفيين الواجب دعمها ولآليات عملية النهوض بالقطاع وهو كذلك غير متلائم مع الأحكام الدستورية الجديدة مما يستدعي تعويضه بقانون ثابت ومستمر للقطاع مع المحافظة على مكتسبات الحرية. واشار بن غربية إلى أن مجموعة من مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقدمت إلى الوزارة بمقترح قانون وطلبت تبنيه رسميا والعمل بصورة تشاركية على تطويره وتجويده واستكمال الإجراءات بشأنه ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب،وستتبع هذا اللقاء استشارة ثانيه بالعاصمة يوم 16فيفري القادم ثم يتم عرضه على الهياكل العمومية لاستكمال الإجراءات خلال شهر مارس على أن يكون يوم 3ماي ،تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للصحافة،موعدا لاستكمال المشروع وإحالته على مجلس النواب.ويرى بن غربية أن المشروع الجديد سيضمن العديد من الايجابيات على غرار الرفع من منسوب الحرية عند ممارسة العمل الصحفي مثل منع فرض القيود على الصحفيين وحذف التراخيص والرفع من سقف الحماية للصحفيين واقرار مبدإ عدم التركيز على المؤسسات الصحفية لدى جهة بعينها واقرار مبدإ عدم تضارب المصالح صلب منظومة العمل الصحفي.،كما أشار إلى مسألة لجنة إسناد بطاقة صحفي وضرورة تقييم المنظومة الحالية وما يجب أن تكون عليه في التشريع الجديد.وتجدر الإشارة إلى أن الباب الثاني من مشروع القانون المذكور تطرق إلى مسألة إسناد بطاقة صحفي محترف واقترح احداث لجنة مستقلة تتكون من سبعة أعضاء تختارهم الهياكل المهنية على أن يرأسها قاض إداري مباشر برتبة مستشار مقترح من المجلس الأعلى للقضاء الإداري.وقد لاقت هذه النقطة بالذات اهتماما كبيرا من الحاضرين وأشارت ممثلة مرصد الصحافة الى الحيف الذي يتعرض إليه عشرات الصحفيين والصحفيات وعدم استقلالية اللجنة الحالية داعية إلى إبعاد اللجنة عن كل التجاذبات والأهواء والعمل على أن تقوم بمهامها في إطار الاستقلالية والشفافية التامة.كما تطرق الزملاء الإعلاميين إلى عديد الإشكاليات والحواجز التي تعترض العمل الصحفي عامة على غرار مسألة التمويل العمومي وتوزيع الاشهار وحماية السلك الصحفي وصعوبة النفاذ إلى المعلومة والتكوين وفوضى إعلام الشبكات الاجتماعية عبر الانترنت والفيس بوك وهل أن المشروع الجديد قادر على مجاراة الثورة الرقمية وسبل تطوير الصحافة الورقية وتمكينها من الوسائل التكنولوجية والبشرية والمادية اللازمة لمنافسة الاعلام الإلكتروني المنظم والموازي والذي يلقى إقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب منهم.كما تمت إثارة مسائل التشغيل الهش بالمؤسسات الإعلامية وضرورة أن تتضمن المجلة الجديدة الضمانات الكافية لكل المشتغلين في الحقل الاعلامي مجلس الصحافة تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد نص على إحدث مجلس الصحافة من قبل المنظمات المهنية للصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وهو هيكل مستقل للتعديل الذاتي يتمتع بالشخصية القانونية ومن مهامه حماية اخلاقيات المهنة الصحفية والدفاع عن الحق في الاعلام وحرية الصحافة وتلقي الشكاوى ومعالجتها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بحماية أخلاقيات المهنة وابداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والسعي إلى ضمان احترام جميع الالتزامات المحمولة على المؤسسات الإعلامية هذا وتطرق المتدخلون من معهد الصحافة ووزارة الاشراف إلى أهم معالم المشروع الجديد وتم تقديم قراءة نقدية للمنظومة القانونية الحالية للصحافة والنشر وسبل تطويرها،كما تم تكوين ورشات عمل حول الجوانب الترتيبية للمشروع الجديد وكذلك الأبواب المتعلقة بالمسؤوليات والعقوبات
