أفاد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأنه سيتم النظر قريبا وخلال مجلس وزراء في مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مبينا أن الأطر التشريعية المتعلقة بالمنظمات والجمعيات ستكون محل مراجعة. وقال بن غربية خلال لقائه اليوم الجمعة بعدد من ممثلي الجمعيات المهتمة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد " إن تمرير هذا القانون سيسمح بتمكين هذه الهيئة الدستورية من صلاحيات واسعة ومن الآليات الضرورية والضمانات والموارد الكافية ووسائل العمل بما يتماشى مع أدوارها الهامة، وبالنحو الذي يحقق فعاليتها ونجاعتها ومصداقيتها" مذكرا بأن اتفاق قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية جعلا من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أبرز الأولويات الوطنية. واعتبر وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة ، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للمنظومة القانونية لمكافحة الفساد ، سيما بعد إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئات الدستورية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب الإقتصادي والمالي ومشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وإحالتها على مجلس نواب الشعب. وأكد في هذا الشأن استعداد الحكومة لعرض كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بدعم النزاهة والشفافية ومشروع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على مجلس وزاري، مشددا في الآن نفسه على أهمية العمل على معالجة الثغرات القائمة على مستوى الأطر التشريعية والتنظيمية لتكوين وتمويل ومراقبة نشاط الجمعيات وتجاوز الهنات والصعوبات التطبيقية، إضافة إلى تدعيم الشفافية وآليات الرقابة على التمويل وتميكن الإدارة من اتخاذ الاجراءات التحفظية الضرورية في هذا المجال. وأشار بن غربية إلى أنه سيتم العمل على مراجعة المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مع المحافظة على النفس التحرري للمرسوم وتدعيم المكتسبات الدستورية ، مؤكدا في هذا الجانب أن "حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة باستكمال بناء نظام ديمقراطي تشاركي يدعم مشاركة المجتمع المدني في كافة أوجه الحياة العامة". وأوضح أن هذه المراجعة يمكن أن تشمل إجراءات تكوين الجمعيات للتخفيف والحد من البيروقراطية وتوسيع مفهوم الجمعيات، ليشمل أشكالا جديدة من مكونات المجتمع المدني، وتطوير صيغ إدارة الجمعيات وحوكمة الملف، بالإضافة الى إحكام منظومة التمويل العمومي للجمعيات وتكريس الشفافية في مجال التصرف المالي للجمعيات. ولاحظ أن حكومة الوحدة الوطنية ستحرص الى جانب ذلك على إحداث نقاط تواصل مع المجتمع المدني لخلق ديناميكية جديدة بين الإدارة والمجتمع، فضلا عن ضمان مشاركة المجتمع المدني في مجهودات التنمية والتشغيل من خلال تطوير منظومة الإقتصاد الاجتماعي التضامني وإرساء اطار تشريعي متكامل في هذا المجال. كما أفاد بأن مساهمة الوزارة في تطوير المنظومة القانونية للحياة العامة طبقا للدستور، ستشمل كذلك العمل على مراجعة الأطر القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري طبقا للمعايير الدولية ومتطلبات التطور التكنولوجي، إلى جانب إنجاز دراسة حول الأحزاب السياسية وتحوير التشريع الخاص بها طبقا لأفضل المعايير المعمول بها.
