التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري. وأكد رئيس الحكومة، أنّ مسار تحسين مناخ الأعمال يتطلّب إسهام كلّ الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما القطاع البنكي والمالي، في معاضدة مجهودات الدولة في وضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام، قوامه الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة ودعم القطاع الخاص، وخاصّة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، في النفاذ إلى التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاز المشاريع والاستثمار. ... من جهته، تطرق رئيس المجلس البنكي والمالي، إلى المجهود المبذول من قبل القطاع البنكي والمالي لدفع الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويلات، ودعم المجهود الاجتماعي للدولة عبر تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما عبّر عن استعداد المجلس البنكي والمالي لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع. يشار الى أن المجلس البنكي والمالي هو جمعية مهنية لا يخضع لقانون الجمعيات، أُحدث بمقتضى الفصل 186 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتوّلى بالخصوص تنظيم المهنة البنكية وتطوير أدائها والدفاع عن مصالح القطاع وتوفير التكوين البنكي. وكانت هذه المؤسسة المالية تحمل اسم "الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية" قبل أن تغيره في شهر ماي من سنة 2022 إلى "المجلس البنكي والمالي" بمناسبة الاحتفال بخمسينيتها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
