سجل الميزان التجاري الفلاحي، إلى نهاية شهر سبتمبر 2024، فائضا ب 1529،7 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 764،7 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات صادرة، مؤخرا، عن المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 130،4 بالمائة نهاية سبتمبر 2024، مقابل نسبة تغطية في حدود 86،7 بالمائة أواخر سبتمبر 2023. وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا، بنسبة 31،5 بالمائة، مقابل تراجع الواردات، بنسبة 12،5 بالمائة. دفعا لهذا الزخم وبمناسبة إحياء يوم الأغذية العالمي تحت شعار "الحق في الأغذية من أجل حياة ومستقبل أفضل...لا تتركوا أي أحد خلف الرّكب"، أشرف يوم أمس 16 أكتوبر 2024، حمادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه رفقة محمد عمراني القائم بالأعمال بمكتب منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة بتونس، على ورشة عمل وذلك بحضور ثلّة من إطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي ومن المنظمة. ومثّلت هذه الورشة التي أكد في إطارها كاتب الدّولة على اهمية الزراعات المائية في الوسط الحضري كوسيلة لضمان الاكتفاء الغذائي الفردي، فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول أهمية الزراعات المائيّة أو الزراعات خارج التربة من حيث الاقتصاد في مياه الري والحد من استعمالات الأسمدة بالإضافة الى التحكم في المساحات المزروعة والكلفة مع وفرة الإنتاج، كما تم بالمناسبة تقديم التجارب الناجحة في ميدان الزراعات المائية التي يقوم بها طلبة مركز التكوين الفلاحي بشط مريم وبعض الباعثين الشبان والتي أثبتت نجاعتها على مستوى الإنتاجية والجودة. هذا وقد شدّد كاتب الدولة على أهمية الأمن الغذائي، مذكرا بأن الغذاء حقّ يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، وفي سياق متصّل ثمّن تجربة الزّراعات المائيّة التي يمكن أن تكون حلا من الحلول لضمان استمرارية إنتاج الخضر الورقية وغيرها على المستوى الحضري (في الحدائق، فوق الأسطح وفي شرف النوافذ..) للمحافظة على الموارد المائيّة، خاصة وأنّها تمكّن الاقتصاد في استهلاك مياه الري تصل الى بنسبة 90 بالمائة مقارنة بالزراعات العادية، فضلا عن توفير الحاجيات اليومية للسكان الحضريين. وقد تم الاتفاق، في هذا الصدد، على برمجة يوم دراسي بحضور كلّ المتدخلين في المجال من وزارات وهياكل مختصّة ومؤسّسات البحث العلمي والبنوك للنّظر في مختلف الجوانب القانونيّة واللّوجستيّة والماليّة بهدف التّشجيع على بعث مثل هذه المشاريع الفردية في الوسط الحضري، مع تعيين لجنة لمتابعة هذا البرنامج إضافة الى بعث نوادي موجهة للمكوّنين في مجالي الفلاحة والصيد البحري وفي مرحلة ثانية الطلبة والتلاميذ في إطار برنامج نموذجي سيقام في الغرض. من جانبه أعرب ممثل منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة عن استعداد المنظمة لمعاضدة مجهودات الوزارة لإنجاح برامجها للحفاظ على الموارد المائية من ناحية ولتوفير الأمن الغذائي من ناحية أخرى. يشار إلى أن دراسة أنجزها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية) بعنوان الامن الغذائي لتونس وخطة العمل في أفق 2035 كانت قد دعت الى تعديل السياسة الغذائية الوطنية وذلك اعتمادا على رؤية واضحة تستجيب الى الأولويات المشتركة والمتداخلة مع التركيز على ديمومة عرض المنتجات الغذائية. وقالت الدراسة بانه من أجل ضمان استدامة للغذاء في أفق 2035 ينبغي اتخاذ إجراءات متعددة على غرار العمل على إرساء سياسة غذائية موحدة بين كل القطاعات وتنفيذها بما يتماشى مع التحديات الجديدة في العالم مشيرة الى ضرورة إنشاء هيكل مؤسساتي يتم الحاقه برئاسة الجمهورية او الحكومة يعلو هيكليا كل الوزارات ويكون مسؤولا عن الأمن الغذائي ويسهر على تطوير السياسة الغذائية وتنفيذها عبر تنسيق أفقي وعمودي.
