المنظمة قالت ان قوات الامن في تونس ما تزال غير خاضعة للمساءلة الى حد كبير فيما لا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ينتظرون العدالة. قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم ان الحكومة المؤقتة في تونس لم تحقق بعد الاصلاح الشامل لحقوق الانسان الذي طالب به المتظاهرون بعد مرور عام على سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضافت المنظمة في بيان صحافي اليوم ان السلطات في تونس اتخذت بعض الخطوات الأولية الايجابية ومنها التوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الانسان والسماح بقدر أكبر من الحرية لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان. الا أن المنظمة قالت ان قوات الامن في تونس ما تزال غير خاضعة للمساءلة الى حد كبير فيما لا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ينتظرون العدالة. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي ان "هناك بعض الاشارات المشجعة من الحكومة المؤقتة في اتجاه اصلاح حقوق الانسان" مضيفة "لكن وتيرة التغيير بطيئة جدا بالنسبة لكثير من التونسيين". وأضافت "حتى نرى دستورا جديدا يضمن الحقوق الأساسية والمساءلة عن الانتهاكات واقامة سيادة القانون فانه من السابق لاوانه القول ما اذا كانت هناك الارادة السياسية الحقيقية لتغيير حقوق الانسان. الجمعة 13 يناير 2012
