قالت بعثة لخبراء الأممالمتحدة إن تونس تواجه تحديات جسيمة خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد، حيث يتطلع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم إلى إصلاح فوري ويأمل أولئك الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي بدورهم في إدماج فوري في مسار التنمية، كما ينتظر المواطنون من دولتهم أن تعمل من أجل مصلحة الجميع لا من أجل أقلية إلى جانب ما يصبون إليه من تشكيل حكومة مسؤولة وخاضعة للمساءلة تضمن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وأكد أربعة من كبار الخبراء من مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في تقرير صدر الخميس عن زيارتهم لتونس من 26 كانون الثاني/يناير إلى 2 شبا/فبراير 2011 أن حقوق الإنسان ستكون جزءا لا يتجزأ من سياسة تونس المستقبلية، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني جديد يفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأشار أعضاء البعثة في تقريرهم أنهم شهدوا "بداية مرحلة جديدة متميزة في تونس وأن هناك دلائل واضحة على وجود إرادة لوضع الآليات اللازمة من اجل القطع مع مظالم الماضي ورسم ملامح جديدة لتونس" مضيفين أنه من الضروري دقيقة تستوجب الانطلاق في إعادة البناء دعم وتعزيز التحركات في هذا الاتجاه وترسيخها في القانون حتى تصبح سمة مميزة للمجتمع التونسي. وأضاف البيان أن "الخارجين من عقود حرمان من الكرامة" يتوقون بأن تشهد مؤسسات بلادهم تحولا كبيرا في اتجاه حماية واحترام حقوقهم مشيرة إلى أن هذه التطلعات تتطلب إرادة شفافة. وينتظر أن يرسل مكتب مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قريبا فريقا من الخبراء إلى تونس استجابة للنداءات التي تقدم بها العديد من الأطراف بما فيها وزارة الخارجية التونسية سيعمل على دعم التونسيين في تطلعاتهم إلى تدعيم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية. وبخصوص الاستطلاع للآراء الذي قامت به البعثة أكد التقرير أن الجملة التي ترددت كثيرا على مسامع أعضاء البعثة أثناء زيارتهم لتونس كانت "الحرمان من الكرامة"، مؤكدا على ضرورة إعادة تعريف العلاقة بين الدولة وشعبها على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن تكون الدولة في خدمة جميع أفراد شعبها. وقالت البعثة في ختام تقريرها إنها لمست خلال أعمالها تطلعات التونسيين إلى أن تكون حقوق الإنسان أساس نهضة تونس وأن التونسيين يدركون أن بلادهم تمر بمرحلة دقيقة تستوجب الانطلاق في إعادة البناء.
