أكدت بعثة لخبراء الأممالمتحدة أن التونسيين// الخارجين من عقود حرمان من الكرامة// يتوقون بأن تشهد مؤسسات بلادهم تحولا كبيرا في اتجاه حماية واحترام حقوقهم موضحة أن هذه التطلعات تتطلب ارادة شفافة //تجنب الشعب العودة الى الاحباط//. فقد شدد أربعة من كبار الخبراء من مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان في تقرير صدر يوم الخميس عن زيارتهم لتونس من 26 جانفي الى 2 فيفرى 2011 أن حقوق الانسان ستكون جزءا لا يتجزأ من سياسة تونس المستقبلية مؤكدين ضرورة وضع اطار قانوني جديد يفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما اشاروا الى جسامة التحديات المطروحة خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد حيث يتطلع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وعائلاتهم الى اصلاح فورى ويامل أولئك الذين يعانون من الاقصاء الاجتماعي بدورهم في ادماج حيني في مسار التنمية كما ينتظر المواطنون من دولتهم أن تعمل من أجل مصلحة الجميع لا من أجل اقلية الى جانب ما يصبون اليه من تشكيل حكومة مسوولة وخاضعة للمساءلة تضمن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية. وذكر أعضاء البعثة في تقريرهم أنهم شهدوا // بداية مرحلة جديدة متميزة في تونس وأن هناك دلائل واضحة على وجود ارادة لوضع الاليات اللازمة من اجل القطع مع مظالم الماضي ورسم ملامح جديدة لتونس// مضيفين أنه من الضرورى دعم وتعزيز التحركات في هذا الاتجاه وترسيخها في القانون حتى تصبح سمة مميزة للمجتمع التونسي. وينتظر أن يرسل مكتب مفوضية الاممالمتحدة لحقوق الانسان قريبا فريقا من الخبراء الى تونس استجابة للنداءات التي تقدم بها العديد من الاطراف بما فيها وزارة الخارجية التونسية سيعمل على دعم التونسيين في تطلعاتهم الى تدعيم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية. وذكر التقرير أن الجملة التي ترددت كثيرا على مسامع أعضاء البعثة اثناء زيارتهم لتونس كانت // الحرمان من الكرامة // موضحا أن اعادة تعريف العلاقة بين الدولة وشعبها يجب أن تتم على اساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وأن تكون الدولة في خدمة جميع أفراد شعبها . وحدد التقرير الذى عرض على الحكومة الانتقالية عشر مجالات تستوجب الاهتمام من الجهات المعنية الوطنية والدولية سيما السلطات التونسية في الفترة التي تسبق الانتخابات وبعدها وتشمل بالخصوص المشاركة الشاملة في الشؤون العامة والمساءلة والعدالة والانصاف والعدالة الاجتماعية. واختتمت بعثة الخبراء تقريرها بالتاكيد على انها لمست خلال مهمتها تطلعات التونسيين الى أن تكون حقوق الانسان اساس نهضة تونس وادراكا بالمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تقتضي الحفاظ على مكاسب الثورة والانطلاق في اعادة البناء.
