تونس 25 جانفي 2011 /وات/ - قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الحالية في تونس أمامها فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة والقطع مع إرث الانتهاكات التي دامت عقودا في عهد نظام بن علي، مشددة على أن التونسيين "يستحقون تغييرا حقيقيا وليس تجميليا".كما أعربت المنظمة في بيان صادر عن مركزها الدولي بلندن وتلقت /وات/ نسخة منه عن ترحيبها بتعهد الحكومة الجديدة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، داعية إلى اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى تكريس استقلالية القضاة وضمان حرية التعبير والحق في العمل والحد الأدنى الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة الشعب وأكد كبير مديري برنامج الأبحاث والبرامج الإقليمية في المنظمة، على ضرورة أن تحتل حقوق الإنسان مكان الصدارة في برامج حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى تكون المؤسسات التونسية عادلة وخاضعة للمساءلة. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة حول مستقبل الأوضاع في تونس طرحت فيها جملة من الاصلاحات والتوصيات اعتبرتها خطوات أساسية من أجل التغيير تتعلق بالجانب الأمني وباحترام حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات وإصلاح النظام القضائي، فضلا عن وضع حد للإفلات من العقاب وإعطاء الأولوية للتحقيق الكامل للحقوق واحترام حقوق المرأة.