دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات التونسية إلى إجراء إصلاحات جوهرية لجهاز الأمن القمعي ونظام القضاء كجزء من خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان تقدمها إلى الحكومة الجديدة. وقال كلاوديو كوردوني، كبير مديري برنامج الأبحاث والبرامج الإقليمية في منظمة العفو الدولية »إن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لتونس«. »إن أمام الذين يتبوأون السلطة الآن فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة وللقطيعة مع إرث انتهاكات دام عقوداً على يدي بن علي. فالتونسيون يستحقون تغييراً حقيقياً، وليس تجميلياً.« وجاءت هذه الدعوة مع استمرار هيمنة الاضطرابات وانعدام اليقين السياسي على تونس وتهديدها الحكومة الانتقالية الجديدة، التي شُكلت عقب فرار الرئيس السابق وعائلته قبل 10 أيام. وكخطوة أولى، يتعين على الحكومة الجديدة أن تبادر فوراً إلى ضبط قوات الأمن، التي طالما قامت بمضايقة المواطنين التونسيين العاديين وقمعهم، وإخضاعها للمساءلة بموجب القانون. »إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون جزءاً اختيارياً من برنامج الحكومة الجديدة، وإنما يجب أن تحتل مكان الصدارة إذا ما أُريد للمؤسسات التونسية أن تكون عادلة وخاضعة للمساءلة.« وقد رحبت منظمة العفو الدولية بتعهد الحكومة الجديدة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ولكن جدول أعمالها الحقوقي للتغيير يتطلب قيام الحكومة بإجراءات أخرى ملحة وبعيدة الأثر: ❊ ينبغي إجراء إصلاح شامل وجوهري لقوات الأمن. ومن الآن فصاعداً لا يجوز أن يكون أي فرد في جهاز الأمن فوق القانون. كما أن استمرار استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين من شأنه أن يقوض الحاجة الملحة لإصدار تعليمات علنية واضحة بشأن استخدام القوة. ❊ يتعين على السلطات أن تشجب التعذيب علناً، وأن تتحرك بسرعة للقضاء عليه، وذلك عن طريق تقديم الأشخاص الذين يصدرون الأوامر بممارسة التعذيب أو يرتكبونه أو يحاولون التغطية عليه، إلى ساحة العدالة، وتحقيق الإنصاف لضحاياه. ❊ ينبغي أن يثق التونسيون بأن نظام العدالة سيعاملهم بشكل عادل ونزيه. كما ينبغي منح الاستقلالية والأمان الوظيفي للقضاة كي يتمكنوا من توفير الحماية للتونسيين. ❊ ينبغي السماح للتونسيين بالكلام والعمل بحرية. ويجب أن تقوم السلطات بإلغاء جميع القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، والكف عن مضايقة السجناء السياسيين السابقين، بما في ذلك إلغاء القيود التي تمنعهم من السفر إلى خارج البلاد. ❊ ينبغي التصدي بشكل عاجل وملح للأسباب الجذرية للاحتجاجات الراهنة، وذلك بوضع حد للتمييز وإساءة استغلال السلطة، وعدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وضمان الحد الأدنى الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الشعب. إن الإصلاح بدون إجراء تحقيق سليم في الانتهاكات التي ميزت نظام حكم بن علي ستظل جوفاء. ولذا فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق كامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت عقدين من الزمن، بما فيها الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وذلك لإحقاق الحقيقة والعدالة والإنصاف للتونسيين. وقال كلاوديو كوردوني إن التونسيين يتطلعون إلى إجراء تحقيق سليم، لا إلى إنشاء لجنة أخرى بلا أسنان ولا تتمتع بأية سلطة لالزام الموظفين الرسميين على الشهادة. وخلص كوردوني إلى القول:»يجب أن تُقال الحقيقة للتونسيين فيما يتعلق بأعمال القمع وإساءة استخدام السلطة، وينبغي أن يتمكن ضحايا تلك الأعمال من الحصول على العدالة والإنصاف والتعويض.«
