الجريدة: نزيهة التواتي حمزة صرح رئيس الحكومة علي العريّض أن الحكومة جاهزة لتسليم المهام للحكومة الجديدة طبقا لما تمّ تحديده في فلسفة خارطة الطريق وروحها وأن ذلك سيحصل حال تحقيق ما تمّ تضمينه في الخارطة وذلك بالانتهاء من الثالوث الممثل في إنجاز الدستور والتوافق حول الهيئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات والتوصّل إلى تشكيل الحكومة الجديدة بإجماع كل الأطراف المعنيّة. وأكد العريض في حوار صحفي مع مجلة ''ليدرز'' أنه يجب النظر بالتوازي إلى ضرورة أن تتلازم هذه العناصر الثلاثة وتتكامل في ما بينها لتسليم العهدة إلى حكومة يطمئنّ لها الشعب التونسي قبل الأطراف السياسيّة نفسها بما يضع بلادنا على سكّة الوضوح والاستقرار يطمئنّ إلى أن البلاد توغّلت في وجهة اللارجوع عن الديمقراطية وفي مأمن من الفساد والاستبداد. وأوضح رئيس الحكومة بالقول : "أرغب في دعم كل ما يجمع الناس وما يقلقني هو كلّ ما يعرقل الحوار ،وسأظل وفيّا لمبادئي ولخدمة تونس وجعلها متقدّمة، وسطيّة، معاصرة وبنت وقتها وتعتزّ بهويّتها، وهو أمر ثابت لديّ وسأعملما في وسعي لتكون بلادنا دولة تحكمها المؤسّسات الديمقراطيّة والفيصل صندوق الاقتراع مضيفا "أعيش انشغالا كبيرا فمن ناحية ألمس نضجا كبيرا لدى الشعب التونسي وتصميمه على المضيّ قدما في تحقيق أهداف ثورته بشكل تدريجي وقطع الطريق أمام كل من يريد الانحراف بها عن مسارها الصّحيح. وفي معرض إجابته عن سؤال خاطف حول مشروعي ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة لسنة 2014،أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه حجم الجدل والنقاش بخصوص مشروعي ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة للسنة المقبلة مؤكدا بالقول "أن تصبح الميزانيّة شأنا عامّا فهو سمة من سمات الدولة الديمقراطية، وتعميم النقاش حول حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي هو تشريك مباشر للمواطن في تحمّل مسؤوليّة القرار".