أكد رئيس الحكومة المؤقتة علي العريّض أن حكومته جاهزة لتسليم المهام للحكومة الجديدة طبقا لما تمّ تحديده في فلسفة خارطة الطريق وروحها وأن ذلك سيحصل حال تحقيق ما تمّ تضمينه في الخارطة وذلك بالانتهاء من الثالوث الممثل في إنجاز الدستور والتوافق حول الهيئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات والتوصّل إلى تشكيل الحكومة الجديدة بإجماع كل الأطراف المعنيّة. وشدّد العريض في حواره مع مجلة "ليدرز" على ضرورة تلازم هذه العناصر الثلاثة والتكامل فيما بينها لتسليم العهدة إلى حكومة يطمئنّ لها الشعب التونسي قبل الأطراف السياسيّة نفسها، مشيرا إلى أن رضا التونسيين في المرحلة القادمة هو الدليل الوحيد على سير البلاد في وجهة اللارجوع عن الديمقراطية، وهي لحظة يراها قريبة حسب قوله. كما اعتبر علي العريض الحوار الوطني علامة تحضّر وأن غير ذلك ليس سوى عنف وفوضى، ملاحظا أن كسب هذا الرّهان يتطلب انخراط الجميع وإسهامهم في توفير مناخات وعوامل النجاح المنشود وتجنّب كل المعوقات التي تحول دونه والتي تعيق التوصّل إلى التوافقات على حد تعبيره. من جهة أخرى أعرب رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه حجم الجدل والنقاش بخصوص مشروعي ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة للسنة المقبلة قائلا: "أن تصبح الميزانيّة شأنا عامّا فهو سمة من سمات الدولة الديمقراطية، وتعميم النقاش حول حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي هو تشريك مباشر للمواطن في تحمّل مسؤوليّة القرار"، مستدركا أن التأخّر عن إنجاز الدستور والانتخابات سيؤثر سلبا على الاستقرار السياسي وعلى الاستثمار الوطني والأجنبي كما جاء على لسانه.
