أنا على ثقة بنجاح الحوار الوطني مستعدون لتسليم العهدة إلى حكومة مستقلة حكومتنا لم تتغافل عن حادثتي الاغتيال أكّد علي العريض رئيس الحكومة البارحة في حديث للقناة الوطنية الأولى ان الحكومة متعهدة بتنفيذ التوافقات النهائية للحوار الوطني مشيرا إلى أنه من العبث أن تستقيل الحكومة والبديل غير واضح، وقال عن الحوار الوطني بالخصوص:"انا على ثقة بنجاح الحوار الوطني ولا أفكار أبدا في فشله او في بديل عنه". وأبرز علي العريض أنّ الحوار الوطني أخذ طريقه الصحيح وأنه من الذين يعملون بحرص على إنجاحه وقال:"أرجح ترجيحا كبيرا نجاحه وستصل الاطراف السياسية الى توافقات هامة ...وأنا لا أعتقد أبدا بفشل هذا الحوار بل أنا لا أفكر حتى مجرّد التفكير أو التوقع في فشل هذا الحوار". وفي حديثه عن مبادرة الرباعيّة وآجال تنفيذها بين رئيس الحكومة أنّ المبادرة حزمة مرتبطة وغير منفصلة وتسير مع بعضها في مساري الحكومة والتأسيسي ملاخظا أن الحكومة تعتبر أنه من واجبها أن تواصل رعاية أمن البلاد وتسيير شؤونه الى حين الوصول الى توافقات نهائية وتجهيز البديل الواضح للفترة المقبلة وخاصة في ما يتعلّق بثالوث: الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات. وأكّد العريض :"نحن مستعدون لتسليم العهدة الى حكومة جديدة مستقلة حتى ندرأ كل الشبهات ويدخل الجميع على قدر المساواة للمنافسة الانتخابية القادمة، والاستقالة تكون، وهذا منطقي بعد الانتهاء من خارطة الطريق النهائية والدقيقة التي سيتم الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني"، مشيرا إلى أنّه اتّضح أنه لا يمكن تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الرباعيّة حرفيا وبحذافرها ولكن وبالنظر الى نص المبادرة هناك وضوح في نقطة مركزية، وهي أنّها فرضت التلازم بين المسارين الحكومي والتأسيسي. وحسب تعبير العريض ليس هناك شيء اسمه نقطة أولى أو تسبيق مسار على آخر، مضيفا:"التزمنا بما ليس فيه لبس أو غموض والحكومة ستواصل أعمالها إلى حين استكمال المهام التأسيسية، ونحن من مسؤوليتنا ألا نترك البلاد في فراغ ، فبلادنا لا تحتمل البقاء بحكومة مستقيلة لفترة طويلة أي بحكومة تصريف أعمال لأن هذا أمر خطير على البلاد وأمنها واستقرارها والسير الطبيعي للدولة". وأوضح رئيس الحكومة أنه لا بد من حسن التمهيد والإعداد لخارطة طريق لا تترك الفراغات ولا أي غموض، مؤكّدا أن مشكل الحوار ليس في الحكومة إذ هي متعهدة بتنفيذ ما يتم التوصّل اليه من توافقات وأنّ الفرقاء السياسيّين هم المسؤولون عن ذلك وهم حاليا بصدد التقدم في المفاوضات والحوار قطع خطوات هامة الى حدّ الآن، وهناك شروط الحكومة ملتزمة بها حتى تسلم بأمان العهدة للحكومة الجديدة. وشدد رئيس الحكومة على مجلس وزراء ملتزم بخدمة البلاد وأنه لا يوجد لدى أي وزير أو عضو حكومة أي إصرار على البقاء ولكن هناك إصرار على وضوح الصورة ووجود كل الممهدات والضمانات لإتمام المهام التأسيسية وقال في هذا الصدد:"وكلمتي في مؤتمر الحوار الوطني كانت تعبيرا عن رأي المجلس وكانت واضحة وهي الانتصار لمصلحة البلاد مع التعهد بالالتزام بما سينتهي إليه الحوار الوطني بما فيها مسالة الاستقالة". - هناك عملية ممنهجة لتلبيس الفشل بالحكومة وفي رده حول ما يُروّج عن فشل حكومته قال العريض إن غالبية الأطراف حكمت على هذه الحكومة بالفشل وأنه لا وجود لأي حدث إلا وتمت المطالبة باستقالة الحكومة وهذا في مجمله يندرج في سياق التجاذب السياسي والحزبي لا التقييم الموضوعي والعلمي، ملاحظا أن هناك اخلالات وإخفاقات في العمل الحكومي وهذا طبيعي في نظره أمر طبيعي بحكم المرحلة التي تمرّ بها البلاد والمنطقة. وشدد العريض على أن النخبة السياسية التونسية أفضل من غيرها من الدول العربية التي شهدت ثورات من حيث الأمن ونسبة النمو ورأي المتابعين بالخارج ملاحظا أنه في الدول المتقدمة عندما تقع أحداث الاغتيالات أو الأحداث الدامية الحكومة لا تسقط ولا تستقيل ،الحكومة في الدول الديمقراطية تسقط بطريقتين فقط إما الاستقالة أو بطريق الانتخابات. وأكد العريض أن الحكومة عملت من أجل تحسين أوضاع البلاد ولكن هناك عملية ممنهجة لتلبيس الفشل بالحكومة وهذا خطا، كل الحكومات بعد الثورة لم تكن فاشلة قامت بمجهودات والأمور تتحسن شيئا فشئيا وحتى حمادي الجبالي لم يقل بفشل حكومته، ولكنه اقترح استبدال فكرة الحكومة إلى حكومة تكنوقراط بالنظر إلى حالة الاحتقان التي عرفتها البلاد عند اغتيال الفقيد شكري بلعيد. ونفى العريض أن تكون حكومة تغافلت عن حادثة اغتيال الفقيد محمد البراهمي بل إنها تحركت بعد الاغتيال ، مستدركا :"..ولكن لسنا مستعدين للتضحية بأي كان لمجرد التضحية أو مغالطة أو توجيه الرأي العام، لأن الجميع يبذل ما في وسعه من أجل خدمة البلاد وهذه الحكومة أخذت أصعب القرارات ولكن هذا لا يظهر لأن هناك توتر في العلاقات السياسية".
