اعتبر صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي في حديث خص به "الصباح نيوز" أنّه وبرغم انطلاق الحوار الوطني بشكل متعثر إلا أنه انتهى إلى بداية يمكن وصفها ب "الإيجابية" ولكنها في نفس الوقت بداية تواجه صعوبة شديدة في ما يتعلق بمسألة تقريب وجهات النظر بين الأطياف السياسية. وأَوضح أنّه وبعد الجلسة الثالثة للحوار تبين وجود صعوبات جدية بين التصوّر العام لما يطرح وبين ما هو مرتبط بالحيثيات العملية، وقال : "أهمّ نقطة ستثير مزيدا من المشاكل تتعلق بعودة النواب المنسحبين إلى المجلس الوطني التأسيسي والذين ربطوا ذلك باستعداد علي العريض رئيس الحكومة الحالية للإعلان عن استقالة هذه الأخيرة والذي وإلى حدّ هذه الساعة يشترط استقالة الحكومة بانتهاء أشغال المجلس الوطني".
العريض يحضر او لا يحضر الجلسة الرسمية للحوار ومن جهة أخرى، بيّن أنه إلى غاية اليوم لا يعرف ماذا سيحدث في الجلسة الرسمية لانطلاق الحوار الوطني والتي تعتبر نقطة بداية العد التنازلي وهل ستشهد حضور العريض وبالتالي التزامه بتنفيذ الشرط أم يغيب ويترك المسألة معلقة وفي هذه الحالة فإنّ الأطراف المعارضة ستهدد بالانسحاب كما أنّ الرباعي سيعتبر أن غياب العريض وعدم التزامه بما جاء في خارطة الطريق إعلان لفشل المبادرة ونهايتها، مضيفا : "وهكذا يتبيّن أنّ انطلاق الحوار لا يعني بالضرورة ضمانا للنتائج".
متطلبات تفعيل الحوار الوطني وبالنسبة للشروط الضرورية لتفعيل الحوار الوطني وجعله يتقدّم، أكّد الجورشي أنّ هذه المسألة تتطلب مرونة المتحاورين وتغليبهم المصلحة العليا للبلاد باعتبار أنّ فشل مبادرة الرباعي سيكون لها تداعيات خطيرة على الوضع العام وهذا لا يخدم أيّ طرف وسيبيّن إذا ما حصل ذلك أنّ النخبة السياسية غير ناضجة وليست في مستوى الأمانة التي حملهم الشعب إياها. وأضاف : "ما نخشاه اليوم أنّ سوء إدارة الوضع العام من قبل النخب قد يكون مجالا لتمهيد الفرصة لقوة خفية ومجهولة قد تتدخل في لحظة حاسمة لتقلب الطاولة على الجميع وتأخذ منهم المبادرة". كما بيّن أنّ تجارب الشعوب أثبتت أنه كلما ضعف الأداء السياسي للنخب إلاّ وكانت النتائج كارثية وسمحت لمن وصفهم ب"المغامرين" بتوفير فرصة للانقضاض على السلطة، هذا ورفض الجورشي الإفصاح عن هذه الجهة المجهولة.
الوضع العام في البلاد ..المسؤولية والحلّ وفي ما يهمّ الوضع العام في البلاد اليوم، قال صلاح الدين الجورشي انه يتصف بثلاث عناصر غير مطمئنة وأولها وضع أمني صعب باعتبار استمرار الحملة ضدّ العناصر المشتبه في احتمال انخراطها في العنف وبالتالي فإنّ الحالة الأمنية في البلاد لا تزال تعتبر حرجة ومضرة بالاستقرار، أمّا ثانيا فانّ هناك أزمة اقتصادية حقيقية وجدية حيث يتفق عدد واسع من الخبراء ورجال الأعمال ومسؤولين في أجهزة الدولة ومنهم محافظ البنك المركزي على أنّ الاقتصاد التونسي لم يعد يحتمل مزيدا من الانفلات وعدم الوضوح وهو ما أصبح يؤثر بشكل مباشر على تراجع حجم الاستثمار وقيمة الدينار وارتفاع التضخم المالي بالإضافة إلى عدد آخر من المؤشرات السلبية. وأضاف الجورشي أنّ الوضع العام في البلاد يتسم ثالثا بوجود قلق يسود أوساط المواطنين نتيجة غلاء المعيشة واضطراب الرؤية وتعدد المخاوف. وفي هذا الإطار، أكّد أنّه إذا تمّ الاكتفاء بهذه المؤشرات الثلاث فانّه سيتبين أنها تلتقي حول مسألة أساسية تتمثل في كون الوضع السياسي المرتبك والقائم على الصراع بين مكونات المشهد الحزبي يشكّل السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الأبعاد المتعددة للأزمة، قائلا : "لهذا أكّدت أطراف عديدة داخلية وخارجية على أنّ تسوية الملف السياسي الذي يعني حاليا إنجاح الحوار الوطني هو المدخل للحدّ من المخاطر السابقة". وحول الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما يجري اليوم في البلاد، بيّن الجورشي أنّ المسؤولية موزعة بين الأطراف السياسية، وأضاف : "أرى أنّ الائتلاف الحاكم وبالخصوص النهضة هي الأقدر والمسؤولة بحجم أكبر على إخراج البلاد من هذا الوضع المتردّي...والمثال على ذلك مسألة استقالة الحكومة إذ أنه بإمكان علي العريض لكي يفوّت فرصة إفشال الحوار أن يعلن في بداية الجلسة الرسمية عن نية الحكومة في الاستقالة ولكن في غياب بديل واضح ونظرا لتعدد المسائل الخلافية فإنّ هذه الاستقالة لن تصبح قابلة للتجسيد على أرض الواقع إلاّ بعد تقدّم الحوار والتوافق حول الآليات الكفيلة بضمان سير عادي لأجهزة الدولة". كما قال : "أفترض أنّ مثل هذه الصيغة يمكن أن تحظى بموافقة المعارضة والنواب المنسحبين وبالتالي توفّر فرصة للحوار ليتقدّم ولا تذهب الجهود الضخمة التي بذلها الرباعي طيلة 9 أسابيع تقريبا". وفي سياق الحديث مع الجورشي، تطرقنا إلى مسألة رئاسة الجمهورية، فقال انها ستبقى محل جدل بين الأطراف نظرا لوجود رغبة لدى بعض القوى السياسية في إقحام الرئاسة ضمن جدول الحوار الوطني، مضيفا : "وما يخشى هنا أن يؤدي هذا الأمر إلى مزيد تعقيد المعطيات السياسية وتوسيع دائرة الصراع وبالتالي فتح المجال أمام سيناريوهات لم تتضح معاليمها بعد".
