أكد رئيس إتحاد القضاة الاداريين وليد هلالي أنه في إطار وظيفتها الاستشارية، تعهدت المحكمة الإدارية بطلب استشارة لإبداء الرأي حول الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتحوير الوزاري. و يأتي ذلك على خلفية الرسالة الموجهة من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي حول رخصة مباشرة للوزراء و أضاف أن المحكمة الإدارية تمارس وظيفة استشارية طبق القانون و تستشار المحكمة وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. كما هناك إستشارات خاصة تعرض على إستشارة المحكمة الإدارية منها مشاريع النصوص غير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية مثل القوانين والمراسيم والقرارات الترتيبية و كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها و المواضيع التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.