علمت الجريدة من مصادر مقربة من دوائر القصبة ان رئيس الحكومة هشام المشيشي وجه منذ قليل مراسلة رسمية للمحكمة الإدارية لأخذ رخصة كي يباشر الوزراء الجدد اعمالهم دون أن يؤدوا اليمين الدستورية. وحسب الاختصاص الاستشاري للمحكمة الإدارية التي نصّ عليها الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية بما مفاده أن "تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافّة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها ويحال نصّ كل استشارة متعلّقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب".