بيروت:أعادت الاشتباكات التي شهدتها محلة برج أبو حيدر، مساء أول من أمس، التذكير بالأحداث التي شهدتها شوارع بيروت عام 2008، التي اصطلح على تسميتها «أحداث السابع من أيار( مايو)»؛ إذ شكلت اختبارا ميدانيا، هو الأول من نوعه منذ ذلك التاريخ، لاستعمال السلاح في الشارع اللبناني، بما يعنيه ذلك من تجاوز للدولة ومؤسساتها وأجهزتها من جهة، ومن ترويع للمواطنين الآمنين في منازلهم من جهة أخرى. وفي موازاة معلومات عن اتصالات سريعة تمت على أكثر من مستوى وأدت إلى لجم التوتر في الشارع ومنعت توسعه إلى ما لا تحمد عقباه، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية وقضائية أنه لم يتم حتى مساء أمس توقيف أي من المشاركين في أحداث الشغب، في وقت باشرت فيه الشرطة العسكرية التحقيق لإجلاء ملابسات الاشتباكات وملاحقة المتسببين فيها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، في موازاة المباشرة في عمليات دهم وإجراء مسح شامل للأضرار الناجمة عن الاشتباكات. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أنها «انطلاقا من إيمانها بحرص جميع القوى على الحفاظ على السلم الأهلي، وعلى تفويت الفرصة على المخلين بالأمن والعابثين باستقرار السكان الآمنين، تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، وردع كل من تسول له نفسه ترويع الأحياء السكنية، والاعتداء على الناس وتهديد أمنهم واستقرارهم». ودعت إلى «عدم الانجرار وراء محاولات التحريض وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، والوقوف خلف القوى العسكرية في عملها للحفاظ على الأمن والاستقرار». وشكلت اشتباكات برج أبو حيدر محور اهتمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي شدد على وجوب «التزام الجميع بعدم الاحتكام إلى السلاح مهما كان السبب»، معتبرا أن «أمن المواطنين فوق كل اعتبار». ودعا «القوى والأجهزة المعنية إلى توقيف مسببي الإشكال»، محذرا من «مغبة التوتير الأمني تحت أي ظرف أو حجة». وتلقى سليمان، ليل أول من أمس، اتصالا من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مستفسرا عما حصل، وأبدى الاستعداد للمساعدة، فشكر له سليمان عاطفته، مطمئنا بعودة الأمور إلى طبيعتها. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ألغى مواعيده أمس متابعا الاتصالات التي بدأها منذ وقوع الاشتباكات «لوأد الفتنة التي ظهرت بوادرها وحصر ما جرى ضمن إطاره الضيق»، ضرورة «إجراء تحقيق سريع وشفاف وتسليم المتسببين في ما جرى إلى الجهات المعنية والقضاء». في موازاة ذلك، أجمعت المواقف السياسية الصادرة في بيروت أمس على وجوب التهدئة وإبقاء الإشكال في إطاره الفردي، وطالب بعضها بإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح. وفي حين وصف حزب الله، على لسان الوزير محمد فنيش، ما حصل ب«غير المعقول»، داعيا إلى «عدم إعطائه أبعادا أكثر»، واعتبر الوزير حسين الحاج حسن أن الحادث «فردي»، وطالبت قوى «14 آذار» بإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح غير الشرعي. وفي هذا السياق، طالب النائب عن بيروت نهاد المشنوق الرئيس سليمان «بدعوة طاولة الحوار الوطني استثنائيا لإعلان بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح، لأنه مطلب شعبي تنادي به الغالبية العظمى من اللبنانيين، وهو عنوان لا يقل أهمية عن العناوين المدرجة على طاولة الحوار». واعتبر أن «ما حصل لا يمكن إعرابه أو صرفه بأية لغة سياسية أو طائفية أو مذهبية، إنما هو عمل إجرامي طال دور العبادة ولا علاقة له بالمقاومة ولا بالدين، ويدفع اللبنانيون عامة والبيروتيون خاصة ثمن هذه الممارسات الخارجة عن الدولة وحق المواطنين في حمايتها لهم». ووصف وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ «العناصر الذين كانوا على الأرض، بغض النظر عن إلى أي جهة انتموا، بميليشيات تستبيح الأمن وتزعزع الاستقرار»، ودعا «الدولة والجيش إلى أن يضربا بيد من حديد»، متوقفا «عند وجوب أن تكون الدولة خالية من السلاح». وأبدى رفضه «للاجتماعات التنسيقية مع الجيش ومبدأ التراضي بالأمن»، معتبرا أنه «في حال لم يتم تجريد كل الناس من سلاحها في بيروت فلا شيء يمنع من انفجار الوضع في لبنان في أي وقت آخر». وشددت الأمانة العامة ل«14 آذار» على أنه «آن الأوان لكي تبادر الدولة بإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح لكي يعيش الناس بطمأنينة بعيدا عن الانتشار المسلح، فنحمي دورة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ولفتت إلى أن «مسؤولية توقيف المشاركين في الأحداث ومعاقبتهم تقع على عاتق الحكومة وأجهزتها»، معتبرة أن «عليها الإمساك بزمام الأمور وحماية الناس والاستقرار». وأكد الرئيس سليم الحص أن «ما وقع من حوادث عنيفة مدمرة مرفوض رفضا قاطعا، ولقد لقي إدانة صارمة من الناس جميعا، وهم الذين يرون مصلحتهم الوطنية بطبيعة الحال في استتباب الهدوء وتوطيد أسباب العيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد». ورأى أنه «كان بمثابة الكفر بقيمة الإنسان في هذا المجتمع، وبالقيم الخلقية والدينية التي آمن بها الشعب اللبناني منذ أن كان». وأشار عضو «كتلة المستقبل» النائب أحمد فتفت، إلى أن «أحداث برج أبو حيدر أثبتت أن هناك في شوارع بيروت مجموعات غير منضبطة»، لافتا إلى أن «سلاح الأحباش معروف مصدره وهو موجود لأنه داعم للمقاومة». ورأى أن «المطلوب هو سحب السلاح من بيروت ومن كل المناطق، وإذا كان السلاح لمحاربة إسرائيل فلا يجب أن يتوجه إلى الداخل».
