بيروت:اعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة درس ظاهرة تفشي السلاح بين اللبنانيين الاثنين في ختام اجتماع لها انها ستحيل هذه المسألة الى المجلس الاعلى للدفاع الذي يضم كبار قادة البلاد الامنيين والسياسيين الذي تقرر عقد اجتماع له الثلاثاء.وفي نهاية اجتماع ضم اعضاء اللجنة الوزارية الثلاثة وهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية زياد بارود "وبعد عرض سلسلة من الاقتراحات رات اللجنة ان هذه المسالة تستدعي اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع" حسب ما افاد مصدر رسمي. واضاف هذا المصدر ان "الحريري اتصل لهذه الغاية برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مقترحا عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الذي تقرر عقده بعد ظهر غد الثلاثاء لمناقشة الإجراءات ومستلزمات المهمة الدفاعية للجيش إلى جانب مهمته في مؤازرة قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن في الداخل". وكانت جرت اشتباكات مساء الاربعاء الماضي بين عناصر من حزب الله الشيعي وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المعروفة ب"الاحباش" السنية استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما ادى الى وقوع قتيلين من حزب الله وآخر من جمعية المشاريع. وشدد طرفا القتال على ان اسباب الحادث "فردية"، علما ان مئات المقاتلين المدججين بالسلاح انتشروا في وقت قصير جدا في منطقة برج ابي حيدر وجوارها، ما اثار اسئلة كثيرة حول هشاشة الامن. واعادت هذه المعارك الجدل حول ضرورة نزع السلاح من غير القوات الشرعية المسلحة في بيروت. ورغم انتماء الجانبين المدعومين من دمشق اللذين تقاتلا، الى الجبهة السياسية نفسها، ارتدت الاحداث طابعا سنيا شيعيا وبدأ نواب ومسؤولو تيار المستقبل الذي يرئسه سعد الحريري (سني) حملة تطالب بجعل بيروت "منزوعة السلاح". ورد نواب ومسوؤلون من حزب الله على الحملة بالتحذير مجددا من "استهداف سلاح المقاومة".
