بيروت26 أوت 2010 (وات) - قررت الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة وزارية لبحث مسالة انتشار السلاح في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية. وقال وزير الاعلام اللبناني طارق مترى في أعقاب جلسة الحكومة يوم الاربعاء انه تقرر / تشكيل لجنة من عضوية وزيرى الداخلية زياد بارود والدفاع الياس المر برئاسة رئيس الحكومة لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح جذريا ورفع تقرير في هذا الشأن الى مجلس الوزراء في وقت لاحق/. وجاء القرار غداة اشتباكات جرت مساء الثلاثاء بين تنظيمين في منطقة برج أبي حيدر في العاصمة اللبنانية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح. وقال مترى ان / مجلس الوزراء قرر وضع يده على ملف الاحداث الامنية وأعلن أسفه لوقوع ضحايا / وشدد على تحمل الاطراف السياسية مسؤولياتها / وكلف الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية القيام بدورها وإلقاء القبض على الفاعلين أيا كانوا والى أى جهة انتموا /. وأضاف ان رئيس الحكومة سعد الحريرى انتقد وجود السلاح وقال انه سأل خلال جلسة الحكومة عن الجدوى من وجود السلاح في شوارع بيروت. وطالب الحريرى بضرورة فرض القوى الأمنية الأمن في بيروت وسائر المناطق بحزم وقال انه يترتب على كل القوى السياسية ضبط الشارع ورفع الغطاء عن المخلين.