يلاحظ المتتبعون للشأن السياسي والعارفون بتطور الأوضاع داخل الحزب الاجتماعي التحرري ان موجة الخلافات والطرد ظلت سمة أساسية في الحزب منذ سنواته الأولى في أواخر الثمانينات، وهو ما يجعله الحزب الأكثر خلافات على الخارطة السياسية الوطنية، وهو ما يفرض على قيادته اتخاذ اجراءات عاجلة لترتيب البيت وتحصين الحزب خاصة وأنه مقبل على المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى يوم 24 أكتوبر المقبل. وفي هذا الاطار تمّ يوم السبت الماضي طرد السيد رياض النافلة عضو المكتب السياسي المكلف بالشؤون الاقتصادية وأمين المال المساعد نهائيا من الحزب بعد توجيه اتهام الى قيادة الحزب بوجود تجاوزات مالية. وفي ردّ فعل أولي قال المطرود الجديد أن قرار طرده لم يكن قانونيا ولم تتح له الفرصة للدفاع عن موقفه وهو ما نفته قيادة الحزب التي أكدت أن المعني بالأمر حضر أمام مجلس التأديب (المكتب السياسي) عشية السبت الماضي وقال ما أراد. وأضاف السيد رياض النافلة أن رئيس الحزب وأمين المال السيدين منير الباجي وبوجمعة اليحياوي رفضا مده بالسجلات المالية للحزب وكيفية صرف نصف المنحة السنوية للعام الحالي وأسماء الاشخاص الذين تحصلوا على صكوك. كما تمسّك عضو المكتب السياسي السابق بوجود تجاوزات مالية وقال انه سيرفع قضية عدلية ضد أمين المال وسيقدّم تقريرا مفصّلا إلى دائرة المحاسبات. ويبدو أن السيد رياض النافلة اختار الانضمام الى بقية أعضاء مجموعة ما يسمّى بالتيار الاصلاحي اذ جدد موقفه بضرورة اقامة مصالحة بين جميع الأطراف حتى يستعيد الحزب موقعه على الساحة السياسية وهو أمر ترفضه القيادة كليا وتعتبر أن الملف مقفل. ومن جهة أخرى فإن الأيام القادمة ستشهد الشروع في دراسة دعوى رئيس الحزب ضد السيد محسن النابلي منسّق مجموعة الاصلاح بتهمة الثلب والادعاء بالباطل. وبعيدا عن التقاضي ومسائل التأديب نظر المكتب السياسي للحزب في اجتماعه يوم السبت الماضي في الاعداد لانعقاد المجلس الوطني يوم الأحد 25 أفريل الجاري حيث سينظر في المشروع المستقبلي الاجتماعي التحرري للحزب. ووافق الاجتماع للمنظمة الشبابية على عقد اجتماع شبابي يضمّ شباب تونس الكبرى لم يتم تحديد موعده وهل يتزامن مع اجتماع المجلس الوطني أم يسبقه. كما لم يشر بلاغ المكتب السياسي الى الاستعداد للمشاركة في الانتخابات القادمة رغم أن سبعة أشهر فقط مازالت تفصلنا عن موعدها.
