يعقد الحزب الاجتماعي التحرري غدا السبت اجتماعا لمكتبه السياسي قد يكون حاسما في تاريخ الحزب الذي تعوّد خلال السنوات الأخيرة على طرد أعداد من كوادره واطاراته العليا نتيجة الخلافات التي تشق قيادته بسبب غياب «التصرّف» الديمقراطي داخله على حدّ تعبير المعارضين لنهج رئيس الأستاذ منير الباجي. وينتظر أن يتمسك رئيس الحزب بقراره الذي اتخذه قبل أيام والقاضي بإحالة الكاتب العام حسني الاحمر على لجنة النظام تمهيدا لطرده نظرا لرفضه التخلّي عن تشكيل قائمة لدخول المؤتمر الوطني القادم الذي قد ينعقد أواخر مارس القادم. وكان رئيس الحزب أعدّ قائمة للمكتب السياسي الجديد سيدخل بها المؤتمر القادم استبعد منها الدكتور حسني الأحمر أحد أبرز اطارات الحزب وأكثرها نشاطا وإشعاعا في المشهد السياسي الوطني بل انه رفض ترشيحه لمجلس المستشارين. كما ينتظر أن يتم اجراء تحوير في المسؤوليات في صلب المكتب السياسي بإزاحة السيد بوجمعة اليحياوي من أمانة المال ومنح الخطة الى السيد جميل السعيدي النائب الجديد للحزب في البرلمان. ومن جهة أخرى سينكب المكتب السياسي وبعيداعن أجواءالتأديب على الاعداد المادي والمالي للمؤتمر القادم وتجديد الهياكل الجهوية والتي قد تتمّ بين 15 فيفري و15 مارس المقبل. وسيناقش المكتب السياسي في اجتماعه القادم خلفيات التسمية الجديدة للحزب وهي الثانية من نوعها في تاريخ الحزب الذي تأسس قبل 15 عاما إذ تحول من الحزب الاجتماعي للتقدم الى الحزب الاجتماعي التحرّري قبل أن يصبح مستقبلا الحزب الاجتماعي الديمقراطي أي دون الاشارة إلى طبيعته الليبيرالية. ويرى المتابعون للشأن السياسي ولأوضاع أحزاب المعارضة أن التحرري إذا تمسك بقرار رئيسه سيدخل مؤتمره القادم أضعف مما كان خاصة أنه سيبعد عنصرين من أكفإ أعضاء مكتبه السياسي مساهما بقسط وافر في ما حصل عليه الحزب خلال الانتخابات الأخيرة.
