عكست قيادة الحزب الاجتماعي التحرري الهجوم بعد ان برأتها المحكمة من تهمة التجاوزات المالية والادارية وقررت رفع قضية ثلب ضد السيد محسن النابلي صاحب الدعوى التي تم حفظها أو رفضها، كما قررت احالة السيد رياض النافلة على مجلس التأديب لأنه اتهم القيادة بنفس التهمة قبل ان يتراجع عنها بعد ثلاثة أيام.هذه التطورات والقرارات جاء بها اجتماع المكتب السياسي للحزب عشية السبت الماضي والذي عبر عن «ارتياحه لمآل القضية التي قام بها البعض من المطرودين والمستقيلين والتي آلت الى فشلهم والتي عززت شرعية قيادة الحزب وأثبتت حسن التصرف المالي والاداري بعد ان قالت العدالة كلمتها اثر التثبت في الحسابات المالية للسنتين الماضيتين» مثلما أكده البيان الصادر عن الاجتماع. قرار المحكمة الداعي الى رفض القضية جعل القيادة تقرر «متابعة السيد محسن عون النابلي جزائيا بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا في ثلب رئيس الحزب وترويج أخبار زائفة والادعاء بالباطل، وعند الاقتضاء القيام بذلك على نفقة الحزب، طبقا للفصل 63 من مجلة الاجراءات الجزائية». وفي تصريح ل»الشروق» قال السيد محسن النابلي ان «المحكمة لم تبرئ قيادة الحزب لأنها لم تحكم بعدم سماع الدعوى بل رفضت القضية لبعض الحيثيات التي لم نطلع عليها بعد، وقد كلفنا محامينا باستئناف القضية». وبخصوص الدعوى التي سترفع ضده بتهمة الثلب والادعاء بالباطل قال السيد محسن النابلي «فليفعل السيد منير الباجي ما يريد، رغم اننا كنا عرضة للثلب والاتهام بتهم خطيرة وعلى أعمدة الصحف وسنتقدم بذلك للعدالة».مجلس تأديبومن جهة أخرى قرر اجتماع المكتب السياسي إحالة السيد رياض النافلة (عضو المكتب السياسي وأمين المال المساعد) على مجلس التأديب من اجل اتهامه المكتب السياسي بتجاوزات مالية وسيتم هذا الاجتماع التأديبي يوم السبت القادم. وكان السيد رياض النافلة أكد ل»الشروق» يوم 02 مارس الحالي في رسالة عبر الفاكس وجود «تجاوزات مالية خطيرة من طرف رئيس الحزب وأمين المال السيد بوجمعة اليحياوي» وهو موقف تراجع عنه يوم الثلاثاء 32 مارس بعد لقاء جمعه بالسيد بوجمعة اليحياوي في قفصة وأكد فيه «بعد اطلاعه على السجلات المالية للحزب مصداقية وحسن التصرف المالي واقترح تقديم تقرير مفصّل لقيادة الحزب». الموقف الثالث أعلنه لنا ظهر امس السيد رياض النافلة في مكالمة هاتفية قال فيها ان ما أعلن عنه في قفصة انتزع منه تحت الضغط ونتيجة ممارسات وصفها باللاأخلاقية وأضاف انه ثبت له ان التجاوزات المالية موجودة وان السيد بوجمعة اليحياوي أمين المال هو من قام بها وبمفرده وان رئيس الحزب غير معني بها. وقد يشهد هذا الموضوع تطورات أخرى قد تسبق أو تعقب اجتماع مجلس التأديب نهاية هذا الاسبوع.مجلس وطنيوأعلن المكتب السياسي في اجتماعه الاخير دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم 52 أفريل المقبل للنظر في المشروع الليبرالي للحزب الاجتماعي التحرري وكذلك أيضا للنظر في استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى يوم 42 أكتوبر المقبل والتي كان الحزب اول المعلنين عن المشاركة فيها بجزئيها.
