من المنتظر أن تصدر اليوم المحكمة حكمها في القضية الاستعجالية التي رفعها عدد من الأعضاء السابقين في الحزب الاجتماعي التحرري ضد رئيس الحزب وأمين ماله بتهمة سوء التصرف المالي والاداري في الحزب والمطالبة بتعيين حارس قضائي لادارة الحزب في انتظار عقد مؤتمر جديد. وانضاف الى القضية هذه الأيام عنصر جديد تمثل في الموقف الذي اتخذه عضو المكتب السياسي السيد رياض النافلة المكلف بالشؤون الاقتصادية والذي يضطلع أيضا بمهمة مساعد أمين المال والذي صرح بوجود تجاوزات مالية متهما رئيس الحزب وأمين ماله بالوقوف ورائها وانضمامه بالتالي إلى مجموعة الغاضبين والمطالبة بعودتهم إلى حضيرة الحزب والاعلان عن مصالحة بين كل الأطراف. ويبدو أن هذا الموقف أغضب قيادة الحزب وهو ما قد يجعله عرضة للمساءلة خلال اجتماع المكتب السياسي عشية السبت المقبل مع امكانية تطور الوضع اذا لم يعترف بخطئه. ومقابل ذلك وفي ظل الاتهامات بسوء التصرف المالي تحصلت القيادة على شهادة ابراء من دائرة المحاسبات بعد أن اطلعت على أوضاعها المالية. ومن جهة أخرى تحصلت قيادة الحزب خلال الأيام الماضية على قسط من التمويل العمومي لسنة 2004 بعد أن قامت خلال الأشهر الماضية بمراسلة الجهات المختصة في الموضوع.
