وافانا السيد العربي بن علي عضو المكتب السياسي للتحرري وعضو مجلس النواب بنداء قال إنه وجّهه الى أعضاء المكتب السياسي محمّلا إياهم مسؤولية التحرك لاصلاح أوضاع الحزب والمحافظة على المسار الذي بعث من أجله. وفي ما يلي نص النداء : الاخوة أعضاء المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري، إن الوضع السياسي العام في بلادنا مقبل على مزيد من التطوير والنجاعة بفضل القرارات الشجاعة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي رائد التعددية الفعلية. وتبعا لذلك فإننا مطالبون كقيادة للحزب بالاستفاقة من الخمول الذي جعل أطرافا هامشية في الحزب تتجرأ على المكتب السياسي رغم نضالية كل أعضائه. من هذا المنطلق فإننا كقيادة شرعية منتخبة من مؤتمر أعلى سلطة في الحزب مطالبون بأن نكون في المستوى الذي يرتضيه لنا من حمّلنا الأمانة وانطلاقا من هذا المستوى علينا ان نرتقي الى درجة عالية من المسؤولية والمصداقية بعيدا عن المصلحية الضيقة. وإننا كمكتب سياسي نتحمل أمانة تطوير الأداء الحزبي بالوصول الى تأسيس الجامعات الفعلية القادرة على تأطير الشباب في سنة الشباب. وإننا ايضا أمام مسؤولية ان يكون الحزب لكل التونسيين لا أن يكون الحزب هياكل ومجلة عائلية وخاضعا للعلاقات الخاصة. إننا أمام مسؤولية تاريخية في المحافظة على خط سير الحزب الليبرالي الاجتماعي بعيدا عن الانحراف يسارا او محاولة ادماج بعض «الشرفاء» وخاصة بعض الاسماء المتقدة يسارية او الاقليات. إننا في المكتب السياسي مطالبون وبشدة بإيقاف الكثير من العبث وايضا بتوضيح الرؤيا في مجال التمشي القانوني والهيكلي والمالي وفق منطق الشفافية والوضوح لأنها معيار العمل الحزبي الخالص. وإن المطالبة بالمحاسبة المالية التي هي من صميم وظيفة المكتب السياسي تخرجنا من تبعات الملف المالي المتضخم والغامض والذي في حالة تمادي السكوت عنه سيكلفنا الكثير سياسيا وحتى قانونيا. وانطلاقا من هذه النقطة فإنني أنا العربي بن علي عضو المكتب السياسي أطالب رسميا بالمحاسبة المالية الواضحة والصريحة للسيدين الامين العام وأمين المال طيلة سنوات القيادة الجديدة للحزب... وسأرفع الامر للدوائر المسؤولة لإبراء ذمتي في ملف كثر حوله الحديث وغابت الشفافية والوضوح وأحمّل بقية الاخوة أعضاء المكتب السياسي المسؤولية في حالة تمادي سكوتهم. ذلك ان التمويل العمومي للأحزاب هو تمويل لخدمة الصالح العام، ووفق القانون الأساسي للحزب فإن المكتب السياسي هو الطرف الوحيد المخوّل لتصريف الشأن المالي للحزب لكن تجربة الاربع سنوات الماضية أبرزت تحييد المكتب السياسي وتغييبه عن المسؤولية عدا تصورات بسيطة لا ترتقي الى حجم المسؤولية. وإن المحصلة العامة لم ترتق الى حجم ومستوى التمويل الهام الذي يحصل عليه الحزب والذي يتطور بفضل دعم سيادة رئيس الجمهورية لذلك فإن انخراط اعضاء المكتب السياسي في المطالبة بالوضوح والشفافية المالية ليس جريمة او انحرافا عن مسار الحزب... بل هو يتنزّل ضمن مسؤولياتهم ولتجنب المضاعفات السياسية والمطالبات القانونية فإني أرجو من الاخوة اعضاء المكتب السياسي ان يكونوا في مستوى القيام بأدوارهم وأن يتحمّلوا أماناتهم في المطالبة بالمحاسبة المالية وبالتثبت والتدقيق في ميزانيات هي من صميم المال العام. العربي بن علي (عضو المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري عضو مجلس النواب)
