تعقد منظمة الدفاع عن المستهلك مؤتمرها يوم 8 جانفي الجاري يتقدم خلاله 35 مترشحا يفترض ان يتم انتخابهم لأول مرة دون ضغوطات أو وصاية من أحد. وحال المنظمة بعد الثورة هو حال بعض المنظمات التي عاشت بعد الثورة فترة من التنقية وإعادة ترتيب البيت الداخلي حيث مرت بمرحلة المتصرف القضائي ثم تحديد مؤتمر لتغيير التركيبة وانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتماشى مع متطلبات الثورة. وعن المنظمة تحدثنا إلى سليم سعدالله رئيس المكتب الجهوي باب بحر. ومترشح للمكتب الجديد فأفاد أن المواطن التونسي في حاجة إلى منظمته في هذه الفترة الإنتقالية أكثر من أي وقت مضى. وأوضح قائلا: «لقد لاحظ الجميع كم استشرى الإحتكار خلال هذه الفترة فيما بلادنا تعيش أحسن الفترات في حياتها حيث تؤسس للديمقراطية». وأضاف استغل العديد ممن ليس لديهم روح المواطنة « الزوالي» فرفعوا في الأسعار كيفما شاؤوا خاصة في المواد الغذائية حتى أضحى التونسي الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة غير قادر على مجابهة الغلاء فما بالك بضعاف الحال. وأشار أن المنظمة استقبلت عديد الشكاوي في هذا الإطار وظلت أبوابها مفتوحة رغم أنها تعيش بدورها مرحلة انتقالية محاولة القطع مع الماضي حيث كانت مهمشة ومسيسية تتلاعب بها التعليمات. لا للتسييس رأى محدثنا أنه لا بد اليوم من إرجاع مكانة المنظمة وإخراجها من سياسة التهميش التي كانت تسيطر عليها سابقا واستخدامها كأداة في يد الحكومة مشيرا إلى أنه ورغم كل الضغوطات ساهمت في الدفاع عن المستهلك في عديد المناسبات. وقال: هي منظمة كل التونسيين لذا يجب العمل على تمكينها من الإضطلاع بدورها بعيدا عن التسييس مع الحرص على الإستقلالية الذاتية والمالية للمنظمة. وأضاف أن المكتب التنفيذي الجديد مطالب بالإضطلاع بالدور الحقيقي للمنظمة دون وصاية من أحد. وأفاد أن هناك عديد الإجراءات التي يمكن اعتمادها لتفعيل دورالمنظمة كتركيز نظام معلوماتي من بنزرت إلى بن قردان وأيضا يمكن لتنمية موارد المنظمة كاشتراط تأشيرها على بعض المواد الإستهلاكية مع الحصول على مقابل مالي وذلك على غرار البلدان المتقدمة. الأولويات وذكر أنه من أولويات المكتب الجديد الإلتفاف حول الموظفين الموجودين بالمكتب الوطني وكل المكاتب الجهوية لأن موارد المنظمة لن تتجاوز فيفري 2012.
