اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الافريقي للشباب الذي يؤكد وعي الدول بمزيد العناية بالشباب في إطار شراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وبقية الشركاء ذوي العلاقة بما يدعم حقوق هذه الشريحة الهامة من سكان القارة ويوضح واجباتها في كنف الحرية والمسؤولية. كما يهدف الميثاق إلى تفعيل دور الشباب في اتخاذ القرار وصياغة البرامج والخطط الاستراتيجية التي تساهم في تنمية القارة الافريقية في مختلف المجالات. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بإرساء آليات لحماية الطفل ضحية أشكال العنف. ويندرج المشروع في إطار تنفيذ ما ورد في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» بخصوص إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضد الطفل. ويعطي مشروع القانون الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة للطفل داخل العائلة أو بمشاركتها في جميع الاجراءات المقررة لفائدته. ويتضمن بالخصوص أحكاما تدعم صلاحيات الهياكل المعنية بحمايته والإحاطة به ولا سيما قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة. ولمزيد دفع الاستثمار بالجهات وتكريس خيار الجهة كقطب تنموي، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتفاقية استثمار لانجاز مشروع سياحي بولاية توزر. ويتضمن المشروع منشآت ومرافق من الطراز الرفيع تساهم بصفة فعالة في الرقي بالمنتوج السياحي وتنويعه وتوفير فرص جديدة للتشغيل وادخال حركية على الدورة الاقتصادية بالجهة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في 26 جانفي 2009. ويتوافق احداث هذه الوكالة مع السياسة التونسية في المجال ويستجيب للرغبة المتزايدة على النطاق الدولي في استخدام الطاقات البديلة والمتجددة لما لها من تأثير إيجابي على التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحيط. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي. ثم استمع المجلس الى بيان حول الوضع في القطاع الصناعي الى موفى شهر ماي 2010، أبرز أهم المؤشرات المتعلقة بتطور الظرف الصناعي وبرنامج التأهيل وبرامج التحكم في الطاقة. وتؤكد مختلف المؤشرات عودة الانتعاشة على مستوى الصناعات المعملية بفضل تواصل تحسن الصادرات وارتفاع حصة الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية وزيادة نشاط التكوين القانوني للشركات وتطور نسق الانخراط ببرنامج التأهيل. وفي ما يتعلق ببرنامج التأهيل، بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج 220 مؤسسة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010، أي بزيادة 44٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. كما استعرض البيان أهم النتائج المسجلة من طرف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، لا سيما انطلاق برنامج المباني الشمسية خلال شهر أفريل 2010، حيث تمّ اعتماد 28 مؤسسة للنشاط في ميدان تركيز المباني الشمسية وكذلك المصادقة على 75 ملفا لإنجاز منازل شمسية بقدرة 150 كيلواط والشروع في تركيزها. واستمع المجلس إثر ذلك الى بيان حول الوضع الفلاحي ومتابعة قطاع الفلاحة البيولوجية أشار الى اجراءات الاحاطة والمتابعة المكثفة لسير موسم الحصاد. كما تناول البيان موضوع توفير الأعلاف الصيفية لصغار ومتوسطي الفلاحين بالوسط والجنوب. وفي ما يتعلق بالفلاحة البيولوجية أشار البيان الى توسيع مساحاتها في الفترة القادمة من خلال تنفيذ خطة جهوية لإحداث ضيعة للإنتاج البيولوجي بكل ولاية على غرار الضيعة الدولية «الاعتزاز» بسيدي بوزيد. وتمّ في نفس السياق الشروع في إنجاز دراسة لتحويل جزيرة قرقنة الى منطقة متخصصة في الفلاحة البيولوجية والى وضع برامج جهوية لإدراج غابات على ملك الدولة ضمن مساحات الفلاحة البيولوجية، وذلك بهدف تمكين المستغلين من منتجات مصادق عليها. كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2010 على تمويل 5312 قرضا مقابل 4350 خلال نفس الفترة من سنة 2009. وعلى صعيد آخر، بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 19230 قرضا لتمويل مشاريع ينتظر أن تمكّن من إحداث قرابة 9600 موطن شغل. أما بالنسبة الى القروض الصغيرة، فقد بلغ عدد الجمعيات المرخّص لها منذ انطلاق المنظومة والى غاية ماي 2010 ما عدده 287 جمعية تولت إسناد 450301 قرض. واستمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت 79156 عرض شغل خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة 2010، مقابل 67284 خلال نفس السنة الماضية. وقد وفّر الصندوق الوطني للتشغيل 86411 فرصة تأهيل وإدماج الى موفى شهر ماي 2010، وأمكن الاحاطة بعدد 15 ألف حامل لشهادة عليا ممن طالت فترة بطالتهم تخرّجوا منذ سنة 2007 وما قبل. وتابع المجلس تقدم تجسيم البرنامج الوطني للتكوين الاشهادي في اللغات والاعلامية الذي يشمل 20 ألف حامل لشهادة عليا والذي انطلق تنفيذه يوم 15 جوان الجاري. وأوصى رئيس الدولة بإحكام تنفيذ هذا البرنامج والحرص على جودة التكوين لضمان حصول المستفيدين به على الاشهاد من قبل هياكل معترف بها على المستوى الدولي بما يؤمّن لفائدتهم أوفر فرص الادماج في الحياة المهنية وطنيا وعلى الصعيد الخارجي. ثم استمع المجلس الى بيان حول أهم البرامج البيئية والمشاريع المنجزة في إطار تجسيم البرنامج الرئاسي 2009 2014 «معا لرفع التحديات». وتطرق البيان كذلك الى البرنامج والمشاريع الرامية الى تأهيل منظومة التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة للتشجيع على إعادة استعمالها في الميدان الفلاحي. كما تعرض الىالبدء في تنفيذ برنامج التأهيل البيئي الذي سيشمل 500 مؤسسة اقتصادية في أفق سنة 2014 والحصول على المطابقة للمواصفات الدولية (إيزو 14001). وأبرز البيان المجهودات الرامية الى تحسين نوعية الهواء من خلال الاستثمارات المنجزة من قبل قطاعي إنتاج الاسمنت وتحويل الفسفاط مبينا أن متابعة حينية للافرازات الغازية تتم عن طريق الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء والتي تضم 15 محطة قارة ومخبرين متنقلين الى جانب الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة لمزيد التعمق في الدراسات التنفيذية الخاصة بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتغذية الاصطناعية للشواطئ. وأوضح البيان التدخلات المنجزة لتأهيل الشواطئ، استعدادا لصائفة 2010، واستعرض أهم عناصر البرنامج الوطني للتصرف في النفايات وبالخصوص تعميم المصبات المراقبة على كامل الولايات، مبرزا أن نسبة معالجة النفايات المنزلية بالمصبات المراقبة ستبلغ 93٪ في أفق 2011. وأشار البيان الى الانطلاق في إنجاز عديد المشاريع الرامية الى تثمين النفايات العضوية في المجال الطاقي على غرار المشروع النموذجي للنفايات العضوية بأسواق الجملة والذي تولى سيادة الرئيس تدشينه يوم 10 جوان الجاري. كما تعرض الى منظومات التصرف في النفايات، والاجراءات التي سيتم اعتمادها لجمعها ولتطوير آليات تثمينها وإعادة رسكلتها وادخالها في دورة انتاجية وتفادي إلقائها بالوسط الطبيعي. وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية، ابرز البيان توصل بلادنا الى تحقيق نسبة 16.23 مترا مربعا للفرد الواحد من المساحات الخضراء بالاضافة الى تهيئة 36 منتزها حضريا ب 24 ولاية ووضع برنامج للسياحة الإيكولوجية يتمثل في مسلك الصحراء والواحات الذي يضم 5 محطات بولايات الجنوب. وتطرق البيان الى الاستراتيجية الوطنية للتنوّع البيولوجي في أفق 2020 التي تم اعدادها أخيرا لتحيين الدراسات المنجزة سنة 1998 والتي تبرز الأهمية البالغة التي توليها بلادنا للمنظومات الايكولوجية والمحافظة على التنوّع البيولوجي. وبمناسبة حلول فصل الصيف، أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالحرص على تأمين راحة المواطنين من خلال مضاعفة الجهود في مجال النظافة والعناية بالبيئة مع تكثيف البرامج التحسيسية للحد من السلوكيات المخلّة بسلامة المحيط.
