اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الافريقي للشباب الذي يؤكد وعي الدول بمزيد العناية بالشباب في اطار شراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وبقية الشركاء ذوي العلاقة بما يدعم حقوق هذه الشريحة الهامة من سكان القارة ويوضح واجباتها في كنف الحرية والمسؤولية. كما يهدف الميثاق الى تفعيل دور الشباب في اتخاذ القرار وصياغة البرامج والخطط الاستراتيجية التي تساهم في تنمية القارة الافريقية في مختلف المجالات. حماية الطفل ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بارساء آليات لحماية الطفل ضحية أشكال العنف. ويندرج المشروع في اطار تنفيذ ما ورد في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» بخصوص احداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضد الطفل. ويعطي مشروع القانون الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة للطفل داخل العائلة أو بمشاركتها في جميع الاجراءات المقررة لفائدته. ويتضمن بالخصوص احكاما تدعم صلاحيات الهياكل المعنية بحمايته والإحاطة به لا سيما قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة. مشروع سياحي ولمزيد دفع الاستثمار بالجهات وتكريس خيار الجهة كقطب تنموي، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتفاقية استثمار لانجاز مشروع سياحي بولاية توزر. ويتضمن المشروع منشآت ومرافق من الطراز الرفيع تساهم بصفة فعالة في الرقي بالمنتوج السياحي وتنويعه وتوفير فرص جديدة للتشغيل وادخال حركية على الدورة الاقتصادية بالجهة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقات المتجددة الذي تم اعداده في 26 جانفي 2009، ويتوافق احداث هذه الوكالة مع السياسة التونسية في المجال ويستجيب للرغبة المتزايدة على النطاق الدولي في استخدام الطاقات البديلة والمتجددة لما لها من تأثير ايجابي على التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحيط. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي. القطاع الصناعي ثم استمع المجلس الى بيان حول الوضع في القطاع الصناعي الى موفى شهر ماي 2010، ابرز اهم المؤشرات المتعلقة بتطور الظرف الصناعي وبرنامج التأهيل وبرامج التحكم في الطاقة. وتؤكد مختلف المؤشرات عودة الانتعاشة على مستوى الصناعات المعملية بفضل تواصل تحسن الصادرات وارتفاع حصة الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية وزيادة نشاط التكوين القانوني للشركات وتطور نسق الانخراط ببرنامج التأهيل. وفيما يتعلق ببرنامج التأهيل، بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج 220 مؤسسة خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2010، اي بزيادة 44% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. كما استعرض البيان اهم النتائج المسجلة من طرف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، لاسيما انطلاقا برامج المباني الشمسية خلال شهر افريل 2010، حيث تم اعتماد 28 مؤسسة للنشاط في ميدان تركيز المباني الشمسية وكذلك المصداقة على 75 ملفا لانجاز منازل شمسية بقدرة 150 كيلواط والشروع في تركيزها. الوضع الفلاحي واستمع المجلس اثر ذلك الى بيان حول الوضع الفلاحي ومتابعة قطاع الفلاحة البيولوجية واشار الى اجراءات الاحاطة والمتابعة المكثفة لسير موسم الحصاد. كما تناول البيان موضوع توفير الاعلاف الصيفية لصغار ومتوسطي الفلاحين بالوسط والجنوب. وفيما يتعلق بالفلاحة البيولوجية اشار البيان الى توسيع مساحاتها في الفترة القادمة من خلال تنفيذ خطة جهوية لاحداث ضيعة للانتاج البيولوجي بكل ولاية على غرار الضيعة الدولية «الاعتزاز» بسيدي بوزيد. وتم في نفس السياق الشروع في انجاز دراسة لتحويل جزيرة قرقنة الى منطقة متخصصة في الفلاحة البيولوجية والى وضع برامج جهوية لادراج غابات على ملك الدولة ضمن مساحات الفلاحة البيولوجية، وذلك بهدف تمكين المستغلين من منتجات مصادق عليها. كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان البنك صادق خلال الخمسة اشهر الاولى لسنة 2010 على تمويل 5312 قرضا مقابل 4350 خلال نفس الفترة من سنة 2009. وعلى صعيد اخر، بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية حوالي 19230 قرضا لتمويل مشاريع ينتظر ان تمكن من احداث قرابة 9600 موطن شغل. اما بالنسبة الي القروض الصغيرة، فقد بلغ عدد الجمعيات المرخص لها منذ انطلاق المنظومة والى غاية ماي 2010 ما عدده 287 جمعية تولت اسناد 450301 قرض. التشغيل واستمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص ان مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت 79156 عرض شغل خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2010، مقابل 67284 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقد وفر الصندوق الوطني للتشغيل 86411 فرصة تأهيل وادماج الى موفى شهر ماي 2010، وامكن الاحاطة بعدد 15 الف حامل لشهادة عليا ممن طالت فترة بطالتهم تخرجوا منذ سنة 2007 وما قبل. وتابع المجلس تقدم تجسيم البرنامج الوطني للتكوين الاشهادي في اللغات والاعلامية الذي يشمل 20 الف حامل لشهادة عليا والذي انطلق تنفيذه يوم 15 جوان الجاري. واوصى رئيس الدولة باحكام تنفيذ هذا البرنامج والحرص على جودة التكوين لضمان حصول المستفيدين به على الاشهاد من قبل هياكل معترف بها على المستوى الدولي بما يؤمن لفائدتهم اوفر فرص الادماج في الحياة المهنية وطنيا وعلى الصعيد الخارجي. ثم استمع المجلس الى بيان حول اهم البرامج البيئية والمشاريع المنجزة في اطار تجسيم البرنامج الرئاسي 2009 2014 «معا لرفع التحديات». وتطرق البيان كذلك الى البرامج والمشاريع الرامية الى تأهيل منظومة التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة للتشجيع على اعادة استعمالها في الميدان الفلاحي. كما تعرض الى البدء في تنفيذ برنامج التأهيل البيئي الذي سيشمل 500 مؤسسة اقتصادية في افق سنة 2014 والحصول على المطابقة للمواصفات الدولية (إيزو 14001). وابرز البيان المجهودات الرامية الى تحسين نوعية الهواء من خلال الاستثمارات المنجزة من قبل قطاعي انتاج الاسمنت وتحويل الفسفاط مبينا ان متابعة حينية للافرازات الغازية تتم عن طريق الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء والتي تضم 15 محطة قارة ومخبرين متنقلين الى جانب الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة لمزيد التعمق في الدراسات التنفيذية الخاصة بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتغذية الاصطناعية للشواطئ. واوضح البيان التدخلات المنجزة لتأهيل الشواطئ، استعدادا لصائفة 2010 واستعرض اهم عناصر البرنامج الوطني للتصرف في النفايات وبالخصوص تعميم المصبات المراقبة على كامل الولايات، مبرزا ان نسبة معالجة النفايات المنزلية بالمصبات المراقبة ستبلغ %93 في افق 2011. تثمين النفايات العضوية واشار البيان الى الانطلاق في انجاز عديد المشاريع الرامية الى تثمين النفايات العضوية في المجال الطاقي على غرار المشروع النموذجي للنفايات العضوية باسواق الجملة والذي تولى سيادة الرئيس تدشينه يوم 10 جوان الجاري. كما تعرض الى منظومات التصرف في النفايات، والاجراءات التي سيتم اعتمادها لجمعها ولتطوير آليات تثمينها واعادة رسكلتها وادخالها في دورة انتاجية وتفادي القائها بالوسط الطبيعي. وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية، ابرز البيان توصل بلادنا الى تحقيق نسبة 16.23 مترا مربعا للفرد الواحد من المساحات الخضراء بالاضافة الى تهيئة 36 منتزها حضريا ب24 ولاية ووضع برنامج للسياحة الايكولوجية يتمثل في مسلك الصحراء والواحات الذي يضم 5 محطات بولايات الجنوب. وتطرق البيان الى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في افق 2020 التي تم اعدادها اخيرا لتحيين الدراسات المنجزة سنة 1998 والتي تبرز الاهمية البالغة التي توليها بلادنا للمنظومات الايكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي. وبمناسبة حلول فصل الصيف، اوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالحرص على تأمين راحة المواطنين من خلال مضاعفة الجهود في مجال النظافة والعناية بالبيئة مع تكثيف البرامج التحسيسية للحد من السلوكيات المخلّة بسلامة المحيط.
